أطفال سوريا المفقودون: استمرار رحلة البحث واتهامات لمنظمة دولية بالتورط

بعد مرور تسعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد السابق في سوريا، لا يزال ملف الأطفال المفقودين يشكّل أحد أبرز التحديات الإنسانية والحقوقية التي تواجه الحكومة الحالية، في ظل الغموض الذي يحيط بمصير آلاف الأطفال الذين فُقدوا خلال سنوات النزاع الداخلي، وخاصة في الفترة التي شهدت تصاعدًا في الاعتقالات والانتهاكات الأمنية.

تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود حالات لآلاف الأطفال المفقودين في ظروف متعددة، من بينها مرافقة ذويهم أثناء الاعتقال، الانفصال عن العائلات في أثناء عمليات النزوح أو القصف، أو الإيداع القسري في مؤسسات حكومية دون توثيق قانوني.

وقد تسببت ممارسات النظام السابق في غياب أي آلية رسمية لتسجيل هذه الحالات أو تتبعها، ما ساهم في تعقيد الملف وزيادة حجم المعاناة الإنسانية المرتبطة به.

وفي إطار سعيها لمعالجة هذا الملف، شرعت الجهات المختصة في الحكومة السورية بمراجعة شاملة للوثائق والمحفوظات التي تم استرجاعها من مقارّ الأجهزة الأمنية السابقة، والتي تتضمن سجلات احتجاز وملفات أفراد، من بينها حالات يُعتقد أنها تعود لأطفال تم احتجازهم أو فصلهم عن ذويهم.

ويتم التعامل مع هذه الوثائق تحت إشراف لجان قضائية وأمنية مختصة، في محاولة لتحديد هويات الأطفال وأماكن احتجازهم السابقة أو مصيرهم المحتمل.

كما تعمل الحكومة على إعداد قاعدة بيانات مركزية لحصر وتوثيق جميع حالات الأطفال المفقودين، بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والهيئات القضائية، ومراكز حماية الطفولة، إضافة إلى التنسيق مع منظمات إنسانية محلية ودولية متخصصة في توثيق حالات الفقدان والانفصال الأسري.

ويشمل هذا الجهد مراجعة دقيقة لجميع ملفات الأطفال مجهولي الهوية الموجودين في دور الأيتام، والمراكز الصحية، والمؤسسات الاجتماعية، لمعرفة إن كانوا من ضمن الحالات المبلغ عنها.

وتسعى السلطات المختصة إلى اعتماد وسائل تقنية متطورة في عمليات التحقق، من بينها تحليل البصمة الوراثية (DNA)، بهدف تسريع عمليات المطابقة بين الأطفال الموجودين في دور الرعاية وبين البلاغات المقدّمة من عائلات تبحث عن أبنائها. وقد بدأت بالفعل المرحلة التجريبية لبعض هذه الإجراءات في محافظات محددة، مع خطط لتوسيع نطاق العمل في الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، تعمل الحكومة على إصدار تشريعات جديدة تنظّم آلية البحث عن المفقودين، وتحدد مسؤولية الجهات المختصة، وتضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع قضايا الأطفال غير الموثقين، بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية، ويمنع أي استغلال محتمل لوضعهم القانوني غير الواضح.

ويُعتبر هذا الملف جزءًا أساسيا من أولويات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، نظرا لما يمثله من بعد إنساني واجتماعي، وما يحمله من أهمية في مسار تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

ولا تزال الحكومة تؤكد التزامها الكامل بكشف مصير الأطفال المفقودين، وتحقيق العدالة للمتضررين، ووضع حدّ لحالة الغموض التي تحيط بهذا الملف منذ سنوات، ولا يزال ما يقارب أربعة آلاف طفل مفقودين منذ اندلاع النزاع في سوريا.

وقد كشفت تحقيقات بي بي سي آي أنّ النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد استخدم منظمة خيرية دولية للمساعدة في الإخفاء القسري الممنهج للأطفال خلال الحرب الأهلية في البلاد.

كما توصل تحقيق أجرته خدمة بي بي سي العالمية إلى أنّ أبناء مئات المعتقلين السياسيين تم أخذهم على يد قوات الأمن واحتُجزوا في دور أيتام تديرها منظمة قرى الأطفال SOS الدولية وذلك بهدف الضغط على عائلاتهم لتحقيق مكاسب سياسية.

تحقيق لبي بي سي يكشف تورّط منظمة دولية في اختفاء أطفال من سوريا خلال حكم الأسد

برأيكم

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 12سبتمبر/ أيلول.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.