الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأميركية على منظمات فلسطينية مؤسفة

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أن العقوبات الأميركية الأخيرة ضد منظمات غير حكومية فلسطينية "مؤسفة وغير منصفة".

وأضاف العنوني في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، اليوم الاثنين، أن "فرض عقوبات على هذه المنظمات يتعارض مع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون فاعلين أساسيين في بناء المجتمعات ودعم قيم الديمقراطية".

وتابع "هؤلاء يجب حمايتهم واحترام حقوقهم، التهجم أو فرض عقوبات على القضاة، كالقضاة في المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة، أو المسؤولين المنتخبين، وهؤلاء من يتعاملون مع المحكمة غير مقبول".

إلى ذلك، أشار إلى أن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي مجمعة على التمسك بحل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام.

وأوضح العنوني أن الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بالتوازي مع الإفراج عن جميع الرهائن.

كما دعا إسرائيل إلى رفع كافة العراقيل أمام توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، مشدداً على أن الاتحاد سيواصل دعمه للجهود الدولية الرامية لتخفيف الأزمة الإنسانية.

إبادة جماعية

وكانت تيريزا ريبيرا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت الخميس الماضي، إن عمليات إسرائيل في غزة تمثل إبادة جماعية، لتصبح أول مسؤول بالمفوضية يوجه لإسرائيل هذا الاتهام.

في المقابل، ندّدت إسرائيل بتصريحات ريبيرا التي وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة"، متهمة إياها بأنها "ناطقة باسم دعاية حماس".

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين على "إكس": "ندين بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والتي صرّحت بها نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية".

وأضاف "بدلا من ترداد تهمة الإبادة التي نشرتها حماس، كان ينبغي لريبيرا أن تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وحض حماس على إلقاء السلاح لتنتهي الحرب".

انقسام أوروبي حيال إسرائيل

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق، انقسمت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خصوصا بشأن الموقف من إسرائيل.

وتشدد العديد من دول التكتل، بما فيها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تندد دول أخرى على غرار إسبانيا منذ عدة أشهر بما تقول إنها "إبادة" بحق الفلسطينيين في غزة.

وتعرقل هذه الانقسامات أي تحرك أوروبي حيال القضية.

وفي أواخر حزيران (يونيو)، رأت المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تنتهك مادة في اتفاقية الشراكة مع التكتل تتعلق باحترام حقوق الإنسان.

واقترحت ردا على ذلك تعليق جزء من التمويل الأوروبي للشركات الإسرائيلية الناشئة، في قرار لم يحظ حتى اللحظة بضوء أخضر من الدول الأعضاء رغم مفاوضات متواصلة منذ أسابيع.