غزة– 700 يوم انقضت ولا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تفتك بكل شيء على أرض قطاع غزة وتحت سمائه، من بشر وشجر وحجر، وأدت إلى استشهاد وجرح واعتقال نحو ربع مليون فلسطيني، ودمار هائل في المنازل السكنية والمنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية.
ولا يزال قرابة 9500 فلسطيني في عداد المفقودين، إما شهداء تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، وإما في مناطق خطرة يتعذر الوصول إليهم وانتشالهم، أو أن مصيرهم مجهول.
ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال ألقى 125 ألف طن من المتفجرات، تسببت في تدمير أكثر من 88% من قطاع غزة.
ترصد الجزيرة نت في هذا التقرير آثار الحرب وخسائرها البشرية والمادية، التي طالت كل مفاصل الحياة وقطاعاتها الحيوية في القطاع الصغير بمساحة 360 كيلو مترا مربعا، ويقطنه نحو مليونين و300 ألف نسمة، كأعلى كثافة سكانية في العالم.
أسفرت جرائم القتل بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار -حتى لحظة كتابة التقرير- عن 64 ألفا و232 شهيدا، و161 ألفا و583 جريحا، منذ اندلاع الحرب عقب السابع من أكتوبر /تشرين الأول عام 2023.
ويأتي تصنيف الشهداء بحسب الفئة العمرية والجنس على النحو التالي:
وبحسب فئات العمل ذات الخصوصية على النحو التالي:
وعلى مستوى الأسر والفئات الجماعية، تشير الإحصائية الرسمية إلى أن:
وأخيرا، تشير الأرقام المتعلقة بسياسة التجويع خلال الأشهر الأخيرة، إلى:
استهدفت حرب الإبادة الإسرائيلية على نحو ممنهج وغير مسبوق 15 قطاعا حيويا، تعرضت لتدمير هائل، وتجاوزت التكلفة الإجمالية للخسائر الأولية المباشرة لهذه القطاعات، بحسب -مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة- أكثر من 68 مليار دولار أميركي.
يقول الثوابتة إن "هذه الأرقام تقديرية وأولية وغير نهائية للخسائر المباشرة ولا تشمل الخسائر غير المباشرة، لأنه لا يمكن تحديد تقدير كامل ودقيق لهذه الخسائر في هذه المرحلة، خاصة أن الحرب المجنونة ما تزال مستمرة ومتصاعدة".
وتفصيلا لهذه الخسائر نتناول كل قطاع على النحو التالي:
استهدف الاحتلال منشآت وآليات صحية بالقصف، مما أدى إلى تدميرها أو إخراجها عن الخدمة، وفق الأرقام التالية:
وتقدر خسائر القطاع الصحي بنحو 5 مليارات دولار، وتشمل عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الأشعة، والأدوية والصيدليات، وتكاليف إجراء العمليات الجراحية في القطاع الخاص والعام وغيرها.
نال هذا القطاع نصيبا كبيرا من التدمير، باستهداف الجامعات والمدارس، وقتل المعلمين ومدراء المدارس والهيئات التدريسية والعلماء وأساتذة الجامعات، واستشهاد عشرات آلاف الطلبة، حيث دمر الاحتلال:
وتقدّر خسائر قطاع التعليم والمؤسسات الأكاديمية بنحو 3 مليارات و500 مليون دولار، وتشمل تدمير المباني والمنشآت، والمعدات والمختبرات والأجهزة التعليمية لكليات الطب والهندسة، وقاعات التدريس والمختبرات والمرافق الرياضية.
تقدر خسائر قطاع الإسكان بنحو 27 مليار دولار، ناجمة عن التدمير الكلي لأكثر من 210 آلاف وحدة سكنية، و110 آلاف وحدة سكنية دُمرت بشكل بليغ ولم تعد صالحة للسكن، و180 ألف وحدة سكنية دُمرت جزئيا.
تقدر الخسائر الأولية لهذا القطاع بنحو 900 مليون دولار، شملت تدمير الاحتلال لمؤسسات وجهات دينية مختلفة، منها:
تعرض قطاع الصناعة لتدمير باستهداف المصانع والمؤسسات الصناعية المختلفة، وتسبب ذلك في توقف المصانع بأنواعها، وبالتالي توقفت عملية الإنتاج تماما، مما عمق من معاناة المواطنين نتيجة النقص الحاد في الأسواق من مختلف أنواع البضائع والسلع، وتقدر الخسائر الأولية بنحو 4 مليارات دولار.
نال قطاع التجارة بما يحتويه من مؤسسات تجارية وبنوك ومحلات صرافة نصيبا كبيرا من التدمير، ويشمل هذا القطاع الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية وغيرها من المنشآت، وتقدر خسائره الأولية بنحو 4 مليارات و300 مليون دولار.
دمر الاحتلال بشكل كلي وبليغ 92% من إجمالي 178 ألف دونم من الأراضي الزراعية (الدونم يساوي ألف متر مربع)، و1218 بئرا زراعية.
كما طال العدوان الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية، حيث دمر 665 مزرعة لتربية الأبقار والأغنام والدواجن، مما فاقم من وقع المجاعة وسوء التغذية.
وانعكس تعطّل هذا القطاع على الحركة الاقتصادية، حيث تقدر خسائره بنحو مليارين و800 ألف دولار.
يضم هذا القطاع المتنزهات والفنادق والمدن الترفيهية والملاهي، وكل ما تحتويه من أجهزة ومعدات ومقتنيات وتجهيزات، وتقدر خسائره بنحو ملياري دولار، ناجمة عن تدمير كلي وجزئي وبليغ للمباني والمنشآت والمقدرات.
دمر الاحتلال المؤسسات والمقار الإعلامية والصحفية، المحلية والعربية والدولية، والتي كانت تضم فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية مختلفة، وكذلك الأجهزة اللازمة لتشغيل محطات التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المختلفة، وتقدر الخسائر المادية بنحو 800 مليون دولار.
دمر الاحتلال 236 مقرا حكوميا للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وبسبب الحرب توقف العمل الحكومي بشكل عام، مما عطّل مصالح المواطنين وأوقف العوائد الاقتصادية بدرجة كبيرة وغير مسبوقة، سواء من جهة المواطنين أو من جهة الحكومة..
كما توقفت العملية المالية التبادلية التي تعمل على تحريك السوق المحلي بشكل عام، حيث تقدر الخسائر المادية لهذا القطاع بنحو ملياري دولار.
تشمل الخسائر الأولية المباشرة لهذا القطاع تدمير كل محتويات الوحدات السكنية وكل المنازل والأبراج والعمارات، بكل ما تحتويه من الداخل من ألبسة وأثاث وأدوات كهربائية، ومطابخ وتجهيزاتها وأدواتها، والمعدات المنزلية المختلفة، وتقدر الخسائر فيه بنحو 4 مليارات دولار.
تعرض هذا القطاع لتدمير كبير نتيجة استهداف أبراج الإرسال وشركات الاتصالات والإنترنت وشبكاتها المختلفة، وشركات تزويد الخدمة ومقارها.
وأدى ذلك إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت وعزل قطاع غزة مرارا عن العالم الخارجي بشكل نهائي، مما أوقع خسائر كثيرة ذات بعد اقتصادي على صعيد الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية، وتعطل أعمال مرتبطة بهذه الخدمات، وتقدر الخسائر المادية بنحو 3 مليارات دولار.
يضم هذا القطاع السيارات والشاحنات والمركبات المختلفة، وأسواق ومعارض السيارات، والسفن والقوارب، والطرق والشوارع والمفترقات، والتي تعرضت لدمار كبير وتعطل بشكل عام.
وانعكس ذلك على توقف حركة النقل والمواصلات، وتوقف عمليات البيع والشراء، وشلل الحركة الاقتصادية في هذا القطاع تماما، وتقدر الخسائر المادية الأولية الناجمة عن تدمير هذا القطاع بنحو مليارين و800 ألف دولار.
استهداف قطاع المياه والآبار والشبكات تسبب في أزمة مياه حادة على صعيد الشرب والنظافة (الجزيرة)يشمل هذا القطاع شبكات الكهرباء المختلفة، والأسلاك والأعمدة الحديدية والخشبية، وأدوات ومقدرات محطة توليد الكهرباء الوحيدة، وشركة توزيع الكهرباء، وكل ما يرتبط بقطاع الكهرباء التي فصلها الاحتلال كليا بالتزامن مع اندلاع الحرب، وتقدر الخسائر الناجمة عن التدمير والاستهداف لهذا القطاع بنحو مليار و400 مليون دولار.
كان وقع الاستهداف الإسرائيلي لهذا القطاع شديدا، حيث اغتال الاحتلال 4 رؤساء بلديات، وشمل التدمير مقار بلديات وشبكات للمياه والصرف الصحي، و722 بئر مياه مركزية، ومكبات النفايات، ومقدرات مادية متنوعة خاصة بالبلديات، بخسائر أولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
وأخيرا، يؤكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الخسائر والأرقام ليست إلا أولية، ولا تشمل تدميرا تعرضت له قطاعات حياتية أخرى، كتدمير 53 منشأة وملعبا وصالة رياضية، و208 مواقع أثرية، لافتا إلى أن حصر الخسائر البشرية والمادية بدقة بحاجة إلى أن تضع الحرب أوزارها، وتتوقف آلة القتل والتدمير، ويتوفر الأمن الذي يتيح حرية حركة الطواقم الفنية المختصة.