ضغوط أميركية وتلويح بالقوة.. سلاح حزب الله على الطاولة

يدخل لبنان مرحلة جديدة وحساسة في ملف حصر سلاح حزب الله، وهو الجرح المفتوح في جسد الدولة منذ عقود، حيث تستعد الحكومة لعقد جلسة مفصلية يوم الجمعة المقبل وسط أجواء من التوتر السياسي، وضغوط أميركية متصاعدة وصلت حد التلويح باستخدام القوة العسكرية.

رئيس الحكومة نواف سلام اجتمع مع الرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري، في محاولة لتنسيق المواقف قبل جلسة مجلس الوزراء. الاجتماع ناقش التحضيرات للخطة التي سيسلمها الجيش، والهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، تطبيقاً لقرار سابق اتخذ في جلسة 5 أغسطس، مع تحديد نهاية العام كموعد للتنفيذ.

لكن العقبة الأبرز تبقى موقف الثنائي الشيعي، حزب الله و حركة أمل، اللذين أعلنا مشاركتهما في جلسة الجمعة مع إبقاء خيار الانسحاب مفتوحاً إذا مضت الحكومة في مسارها.

التحذير من الأطماع الإسرائيلية

إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب، حذر من أن لبنان يواجه خطراً وجودياً بسبب الأطماع الإسرائيلية، مؤكداً أن المخرج الوحيد هو العودة إلى اتفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار بو صعب إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري أبدى انفتاحاً لمناقشة ملف سلاح حزب الله في إطار استراتيجية دفاعية وطنية شرط أن يتم ذلك عبر الحوار، لا بفرض أمر واقع.

الضغوط الأميركية.. ورسالة غراهام

التوتر ازداد مع تصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من تل أبيب، حين أعلن أن "الخطة باء" مطروحة، أي اللجوء إلى القوة العسكرية لنزع سلاح حزب الله إذا فشل المسار السلمي.

هذا التلويح اعتبر في بيروت بمثابة تهديد مباشر، يضع الحكومة بين خيارين أحلاهما مر: إما الانصياع للضغوط الأميركية أو الدخول في مواجهة مفتوحة مع الثنائي الشيعي.

الكاتب والباحث السياسي حسن الدر أوضح في حديثه للتاسعة أن "الرئيس نبيه بري أعاد الأمور إلى المسار الأصلي، أي بلان A، وهو حصر السلاح بيد الدولة ضمن استراتيجية دفاعية تُبنى بالحوار، لا بالفرض".

وأكد الدر أن الانفتاح الذي أعلنه بري "جاء ليقطع الطريق أمام الرهان على الضغوط الأميركية أو وعود المبعوثة باراك"، مضيفاً أن التعاطي مع إسرائيل عبر التنازلات لم يحقق للبنان سوى المزيد من الخسائر، لأن "إسرائيل تتقدم خطوة إلى الأمام مع كل تنازل لبناني".

جوهر الخلاف: الجدول الزمني

بحسب الدر، فإن جوهر الأزمة ليس في المبدأ، إذ أعلن الثنائي التزامه بالطائف وبأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة، بل في الجدول الزمني لنزع سلاح المقاومة.

الثنائي يربط الأمر بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها، بينما تسعى الحكومة لإقرار خطة قد تضع الجيش في مواجهة مباشرة مع حزب الله.

وقال الدر: "المشكلة أن الحكومة ذهبت باتجاه وضع جدول زمني قبل انسحاب إسرائيل، وكأنها تفرط بأبسط حق للبنان، وهو حقه في التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 27 تشرين الثاني، الذي يلزم إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها".

معادلة المقاومة والدولة

يصرّ الثنائي الشيعي على أن سلاح المقاومة يجب أن يبقى تحت إمرة الدولة في إطار استراتيجية وطنية، ريثما يُبنى جيش قوي قادر على حماية لبنان.
وهنا يقول الدر: "المقاومة مستعدة لأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، لكن لا يمكن أن يُنزع سلاحها بينما الجيش اللبناني، رغم احترامه، غير قادر وحده على مواجهة إسرائيل".

بين الضغط الأميركي والخطر الداخلي

يرى حسن الدر أن التهديدات الأميركية وإصرار بعض الأطراف الداخلية على وضع جدول زمني قد يقود إلى مواجهة داخلية لا يستفيد منها إلا إسرائيل، محذراً: "كل انقسام داخلي وكل اقتتال يخدم إسرائيل وحدها. لذلك دعا الرئيس بري إلى الحوار، لا إلى التهديد".

مآلات مفتوحة

يبقى ملف نزع سلاح حزب الله رهينة توازنات معقدة:

• داخلياً، بين حكومة ترى في حصر السلاح خطوة نحو السيادة، وثنائي شيعي يربطها بشروط سيادية وأمنية.

• خارجياً، بين ضغوط أميركية متصاعدة وتلويح بالخيار العسكري، وإسرائيل التي تواصل اعتداءاتها وتضع لبنان أمام واقع أمني هش.

وفي ختام مداخلته، شدد حسن الدر على أن السبيل الوحيد يكمن في العودة إلى اتفاق الطائف، وأن "الدولة اللبنانية يجب أن تركز جهودها على الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة قبل أي حديث عن الجدول الزمني لنزع سلاح المقاومة".