حثت المنظمة الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، على التراجع عن قرارها بالبدء في مشروع استيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أنه سيقسّم المنطقة ويعزلها عن القدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين: "هذا المشروع سينهي فرص تحقيق حل الدولتين". وأضاف دوجاريك أن "المستوطنات تُخالف القانون الدولي وتزيد من تكريس الاحتلال".
جاءت تصريحات الأمم المتحدة عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدء العمل في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أيدا إحياء مخطط إي1، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما.
وأضاف سموتريتش "كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية".
وأوقفت إسرائيل خطط البناء في معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عزلة إسرائيل، التي تواجه تنديدا من بعض حلفائها الغربيين بهجومها العسكري على غزة في الحرب مع حركة حماس وإعلان نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية.
ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أية فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة.
ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية.
وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي الفلسطينية.