ترقّب حكومي وشعبي عشية نقاش ملف سلاح حزب الله

مصدر الصورة

بيروت- قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا الثلاثاء تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي في بيروت وسط مناخ مشحون سياسيا وأمنيا، وترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه مقررات الجلسة، خصوصا في ما يتعلق بمصير سلاح حزب الله والآليات التنفيذية الممكنة لسحبه.

وتأتي الجلسة المرتقبة في ظل ضغوط دولية متزايدة بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية، مما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع صياغة توجهات حاسمة.

ووفق معلومات الجزيرة نت، فإن الاتصالات لم تهدأ بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وتشمل قنوات تواصل مع حزب الله، في محاولة لتهيئة أجواء ملائمة لانعقاد الجلسة.

لكن الضبابية لا تزال تهيمن على المخرجات المحتملة للجلسة، وسط تداول سيناريوهات متعددة، أبرزها إعادة التأكيد على مضامين خطاب القسم للرئيس جوزيف عون ، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام في ما يخص حصر السلاح بيد الدولة، مع احتمال تكليف المجلس الأعلى للدفاع بإعداد خطة تنفيذية تترجم هذه الالتزامات إلى خطوات عملية.

أما السؤال الأكثر إلحاحا فيدور حول موقف الوزراء الشيعة، وتحديدا ما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، في ظل تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.

قرار مفصلي

وفي هذا الإطار، يؤكد الصحفي اللبناني ألان سركيس في حديثه للجزيرة نت أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تمثل محطة مفصلية في تاريخ لبنان السياسي، إذ تُطرح للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف مسألة سلاح حزب الله مباشرة على طاولة الحكومة.

ويرى سركيس أن هذا التحول الجوهري جاء بعد الخطاب "التاريخي" لرئيس الجمهورية في عيد الجيش، والذي دعا فيه بوضوح الحزب إلى تسليم سلاحه، وسمّاه بالاسم، في خطوة تعبر عن تغير في المناخ السياسي الداخلي، حيث بدأت تتبلور قناعة متزايدة بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل ضغط عربي ودولي متصاعد يدفع في هذا الاتجاه.

ويشير إلى أن المعطيات عشية الجلسة تؤكد أن رئيس الجمهورية ووزراءه إلى جانب رئيس الحكومة والقوات اللبنانية وحلفائها والحزب التقدمي الاشتراكي يقفون في خندق سياسي واحد، ويتواصلون لتنسيق المواقف والخطوات، مما يعني أن أغلبية مكونات الحكومة باتت تؤيد مبدأ نزع سلاح حزب الله.

في المقابل، يلفت سركيس إلى موقف مغاير من قبل حزب الله و حركة أمل ، إذ كانت النية تتجه نحو مقاطعة الجلسة، لكن قرار الحضور لم يُحسم بعد.

ومع ذلك، يرى سركيس أن الثنائي الشيعي يتجنب حتى الساعة الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع الشرعية الداخلية والعربية والدولية، خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة وخسائر الحزب في الحرب الأخيرة، سواء على مستوى القيادات -وبينها الأمين العام السابق حسن نصر الله – أو على صعيد خطوط الإمداد في سوريا ، ناهيك عن الضربات التي تلقتها إيران مؤخرا.

ويضيف سركيس أن هذه التحولات الإقليمية والعسكرية انعكست بقوة على الداخل اللبناني، وقد تترك بصمتها على جلسة غد.

وعن الآليات المتوقعة، يكشف سركيس عن توجه لدى رئيس الجمهورية للدعوة إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بمشاركة الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، لوضع خطة تنفيذية وجدول زمني لتسلّم سلاح حزب الله، إلى جانب سائر "المليشيات" اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على أراضي لبنان.

الخيارات المعقدة

في المقابل، يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر في حديث للجزيرة نت أن نتائج جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا الثلاثاء لا تزال غير محسومة، في ظل ضبابية تحيط بمسارها ومخرجاتها، خصوصا في ما يتعلق ببند حصر السلاح في يد الدولة.

ويشير حيدر إلى أن الاتصالات لا تزال نشطة بين الرؤساء بالتوازي مع وساطة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله، في محاولة لبلورة صيغة تجنب الحكومة الانفجار السياسي وتحافظ على مضمون الجلسة.

وفي رأيه، فإن التوقعات تميل نحو التوصل إلى تسوية ما، إذ تنصب الجهود في الساعات الأخيرة على إيجاد مخرج يضمن استمرار الحكومة وتفادي التصعيد.

ويستبعد حيدر صدور قرار واضح عن الجلسة بشأن جدول زمني لسحب السلاح، نظرا لحساسية الملف والانقسام الحاد بشأنه، مما يجعل الإصرار عليه محفوفا بمخاطر قد تصل إلى إسقاط الحكومة.

ويصف الجلسة بأنها "أولية لكنها محورية"، لكونها تشكل اختبارا مبكرا لاتجاه الحكومة في التعاطي مع ملف السلاح بالمرحلة المقبلة.

ويضيف أن حزب الله لا يزال متمسكا برفضه المطلق لأي نقاش يتصل بسحب أو ترشيد السلاح، وقد أخفقت اللقاءات بينه وبين رئيس الجمهورية في التوصل إلى تفاهم واضح يُبنى عليه.

في المقابل، يشير حيدر إلى ضغط أميركي متزايد على الحكومة اللبنانية تمثل في رد جديد سلمته السفارة الأميركية، عبّر عن تشدد ملحوظ في الموقف حيال الورقة اللبنانية.

ويتابع أن الرد الأميركي ركز على نقطتين:

وختم حيدر بأن جلسة غد رغم رمزيتها وأهميتها السياسية فإنها لا ترقى إلى مصاف "الجلسة المصيرية"، إذ من غير المتوقع أن تُحسم فيها الملفات الخلافية الكبرى، وعلى رأسها البرنامج الزمني لسحب سلاح حزب الله.

توافق دستوري

من جانبه، يرى رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية صلاح سلام في حديث للجزيرة نت أن الجلسة المقررة تحظى بتوافق بين الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ومن المتوقع مشاركة وزراء حركة أمل فيها، مع صدور قرار يؤكد حصر السلاح في يد الدولة.

ويشير سلام إلى أن الجلسة لن تتطرق إلى أي جدول زمني محدد لتنفيذ هذا القرار الذي رغم أهميته فإنه لا يُعتبر كافيا من وجهة نظر الورقة الأميركية أو في إطار المفاوضات الجارية مع واشنطن، لكنه يشكل خطوة أولى على طريق تثبيت مبدأ حصر السلاح للدولة اللبنانية بشكل رسمي وقانوني ودستوري.

ويتابع أنه بالنسبة لآلية التنفيذ فمن المرجح أن تُطرح خلال مفاوضات مرتقبة بين رئاسة الجمهورية وقيادة حزب الله سعيا إلى التوصل إلى اتفاق يحدد جدولا زمنيا واضحا.

وفي هذا السياق، يبقى التساؤل قائما بشأن الآليات التي ستُعتمد على جانبي الحدود، وما إذا كانت ستتضمن خطوات متزامنة تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى، إضافة إلى تسليم سلاح حزب الله.