رئيسة الاتحاد الأوروبي تفلت بقوة من تصويت حجب الثقة      

صوّت البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة، الخميس، ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

وحظي الاقتراح الذي قدّمه اليمين المتطرف، بتأييد 175 نائبا في البرلمان الأوروبي، في حين صوّت ضدّه 360 نائبا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.

وكان المرجح أن التصويت لا يملك فرصا كبيرة للنجاح، لكنه كشف عن خلافات بين مؤيديها، وشكاوى بشأن أسلوب قيادتها.

وفي كلمة أمام البرلمان هذا الأسبوع، رفضت فون دير لاين اقتراح حجب الثقة ووصفته بأنه محاولة مدفوعة بنظريات المؤامرة لتقسيم أوروبا، ووصفت مؤيديه بأنهم "مناهضون للتطعيم" و"معجبون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ودعت المشرّعين إلى تجديد الثقة في مفوضيتها، مؤكدة أنه من الضروري أن تظهر أوروبا الوحدة في مواجهة مجموعة من التحديات، بدءا من المحادثات التجارة مع الولايات المتحدة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وأطلقت مذكّرة حجب الثقة بمبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرّف غورغي بيبيريا الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية، لعدم إبدائها شفافية في القضيّة المعروفة بـ"فايزرغايت".

ولم تعمّم بعد فون دير لاين الرسائل النصيّة التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لمجموعة "فايزر" للأدوية ألبرت بورلا خلال جائحة كوفيد، عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض مع هذه المختبرات الأميركية على شراء لقاحات منها.

وبسبب هذه القضيّة، باتت المفوضية موضع شكاوى قدمتها جمعيات وشخصيات معارضة للقاحات، فضلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التي سعت إلى الاطلاع على المراسلات المعنية لكن من دون جدوى.

كذلك، يتّهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ"التدخّل" في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيّد للتكتّل الأوروبي في مايو (أيار).

وكان المرشّح القومي كالين جورجيسكو قد حلّ في المرتبة الأولى خلال جولة انتخابية سابقة نظّمت في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنّ المحكمة الدستورية في رومانيا ألغت نتائج الانتخابات مشيرة إلى مخالفات وشبهات تدخّل من روسيا.

ورفعت المفوضية الأوروبية النبرة إزاء شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي إثر الاشتباه في إخلالها بواجباتها وإفساح المجال لتلاعبات محتملة من روسيا.

"إساءة استخدام السلطة"

وعلى نطاق أوسع، اتهم بيبيريا المفوضية بـ"إساءة استخدام سلطاتها" و"تجاهل البرلمان"، ما أثار تساؤلات حول "تركيز غير ديمقراطي للقرارات في يدي" فون دير لاين.

وإن كان بيبيريا يحظى بدعم جزء من اليمين المتطرّف، فإن مسعاه إلى إطاحة رئاسة فون دير لاين كان مآله الفشل.

ونأت كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي ينتمي إليها النائب، بنفسها عن هذه المبادرة، وهي تضم نوابا أوروبيين من حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هم أكثر تساهلا مع فون دير لاين.

ووقف "الحزب الشعبي الأوروبي"، وهو أكبر تكتّل في البرلمان الأوروبي، صفّا واحدا وراء رئيسة المفوضية الآتية من صفوفه.

وندد زعيم المجموعة الألماني مانفريد فيبر بـ"دمى بوتين في البرلمان الأوروبي" معتبرا أنهم يسعون إلى "تقويض الوحدة الأوروبية وإسقاط المفوضية في هذه الفترة من الاضطرابات العالمية والأزمات الاقتصادية".

وقد ينتهز الحلفاء الاشتراكيون الديمقراطيون والوسطيون من جهتهم الفرصة التي يتيحها هذا التصويت لمطالبة فون دير لاين بضمانات، من دون أن يذهبوا إلى حدّ تأييد إقالتها.

وفي ظلّ تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية في أوروبا، اهتزّت أركان الغالبية "المؤيّدة لأوروبا" هذه السنة. ويلوم اليساريون والوسطيون "الحزب الشعبي الأوروبي" على الالتباس الذي يكتنف موقفه من اليمين المتطرّف، لا سيّما في ما يخصّ إعادة النظر في السياسات البيئية.

ومن المآخذ الأخرى على فون دير لايين، نهجها المركزي المتشدد في إدارة المفوضية خلال ولايتها الثانية.

وقالت رئيسة الكتلة الوسطية، الفرنسية فاليري اييه التي لن تصوّت "طبعا" على حجب الثقة، في تصريحات لوكالة فرانس برس قبل بضعة أسابيع إن رئيسة المفوضية "تقود كلّ المسائل"، وقد أثارت حادثة وقعت أخيرا سخط النائبة الوسطية.

وبدون سابق إنذار، هدّدت المفوضية بسحب قانون لمكافحة التمويه الأخضر (غرينووشينغ) في أوساط الشركات كان قيد التفاوض في البرلمان الأوروبي. ورأى نواب أوروبيون كثيرون في هذه الخطوة مساسا بصلاحياتهم.

ولم تسقط أية مفوضية في تاريخ البرلمان الأوروبي، رغم حالة خاصة في مارس (أذار) 1999، حين استبقت المفوضية برئاسة جاك سانتر من لوكسمبورغ تصويتا محسوم النتيجة سلفاً، وبادرت إلى الاستقالة إثر تقرير مفحم حول "مسؤوليته الفادحة" في قضايا احتيال.