حرب غزة: اتهامات لحماس تزعم باستخدام العنف الجنسي كجزء من "استراتيجية الإبادة الجماعية"

زعمت مجموعة نسائية إسرائيلية من الخبراء القانونيين في تقرير جديد يدعو إلى تحقيق العدالة أن حركة حماس "استخدمت العنف الجنسي كجزء من استراتيجية إبادة جماعية متعمدة"، خلال الهجوم على إسرائيل في السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تنويه: لم تُعلّق حركة حماس على هذا التقرير حتى نشر هذا المقال.

ويقول مشروع "ديناه" إن التقرير استند إلى مراجعة الأدلة بما في ذلك شهادة مباشرة من ناجية من محاولة اغتصاب و15 رهينة سابقين كانوا محتجزين في غزة، بالإضافة إلى روايات من شهود عيان على الاعتداءات الجنسية.

يشير التقرير إلى ما وصفه الفريق بأنه "مسودة قانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، حتى عندما يكون الإسناد المباشر إلى الأفراد من الجناة مستحيلاً".

وقد نفت حركة حماس في السابق أن يكون أفرادها قد ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد النساء أو أساءوا معاملة الرهائن والرهينات.

مع ذلك، خلصت بعثة الأمم المتحدة في مارس/آذار 2024 إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن العنف الجنسي المرتبط بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول في مواقع متعددة، بما في ذلك "الاغتصاب"، وأن هناك "معلومات مُقنعة" تفيد بأن الرهينات تعرضن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي.

وقبل أن تغتال إسرائيل ثلاثة من كبار قادة حماس، اتهمهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بالإضافة إلى القتل والإبادة والتعذيب.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هاجم المئات من أعضاء حركة حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية المتحالفة معها جنوب إسرائيل، حيث قتلوا نحو 1,200 شخص وأسروا 251 آخرين كرهائن من الذكور والإناث.

وردّت إسرائيل بشن حملة عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 57,500 شخص، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

تحذير: يحتوي المقال أدناه على أوصاف قد تعتبر مؤذية.

أُطلق مشروع ديناه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سعياً لتحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي. وقد أسسته الباحثة القانونية روث هالبرين-كادار، والمحامية والمدعية العامة العسكرية السابقة شارون زاغاجي-بنحاس، والقاضية السابقة ونائبة المدعي العام نافا بن أور.

يشيرالتقرير الذي نشر، يوم الثلاثاء، أن "حماس استخدمت العنف الجنسي كسلاح تكتيكي، كجزء من مخطط إبادة جماعية وبهدف إرهاب المجتمع الإسرائيلي وإذلاله"، وقالت المجموعة إن هذا التقرير أيضاً "يفتح طريقاً لتحقيق العدالة لضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وربما للضحايا في مناطق صراع أخرى".

ويقول التقرير إن الفريق "راجع كمية كبيرة من المصادر، بدءاً من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهادات المسجلة، بالإضافة إلى الأدلة الجنائية والأدلة المرئية والصوتية". ويقول التقرير، الذي لا يُحدد هوية الضحايا ولكنه يستشهد بتقارير تسمّي بعضهم، إن إحدى الناجيات من الهجوم على مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول "أخبرت أعضاء مشروع ديناه أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب واعتداء جنسي".

وفقاً للتقرير، قالت إحدى الرهينات الخمس عشرة السابقات إنها "أُجبرت على ممارسة فعل جنسي، سبقه اعتداء جنسي وتحرش جنسي لفظي وجسدي".

وأضافت أنها تعرضت لـ"التعري القسري"، وهي تجربة أبلغ عنها كذلك ست رهينات أخريات.

ويقول التقرير إن جميع الرهائن تقريباً أبلغوا عن تعرضهم لمضايقات لفظية وبعض المضايقات الجسدية، بما في ذلك "الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه في الأجزاء الخاصة"، في حين قال ستة إنهم واجهوا أيضاً "تهديدات بالزواج القسري".

وقال رجلان من بين الرهائن إنهما تعرضا للإجبار على التعري والاعتداء الجسدي عندما كانا عاريين، كما روى أحدهما كيف تم حلق كل شعر جسده، بحسب التقرير.

ويقول مشروع ديناه إن الروايات الواردة من الأشخاص الذين شاهدوا أو سمعوا حوادث العنف الجنسي أظهرت أن مثل هذه الجرائم كانت "واسعة النطاق وممنهجة" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب التقرير، أفاد خمسة شهود عن أربع حالات منفصلة على الأقل من الاغتصاب الجماعي؛ وأفاد سبعة عن ثماني حالات منفصلة أخرى على الأقل من الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية الشديدة، بعضها في الأسر. إذ أفاد خمسة عن ثلاث حالات منفصلة على الأقل من الاعتداءات الجنسية، بعضها في الأسر، وأفاد ثلاثة عن ثلاث حالات منفصلة من "التشويه".

ويقول التقرير إن تسع من هذه الحالات تتعلق بمهرجان نوفا الموسيقي، واثنتين بقاعدة ناحال عوز العسكرية، وواحدة بطريق 232، بينما تتعلق أربع حالات بحوادث وقعت أثناء الأسر في غزة.

في غضون ذلك، جاء في التقرير وصف سبعة وعشرين من المستجيبين الأوائل العشرات من الحالات التي أظهرت "علامات واضحة على العنف الجنسي في ستة مواقع"، وهم مهرجان نوفا والطريق 232 كيبوتسات بئيري وعلميم ونحال عوز ورييم.

ويقول التقرير أيضاً إن "معظم الضحايا تم إسكاتهم بشكل دائم، "إما لأنهم قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو تركوا في حالة صدمة شديدة تمنعهم من الحديث".

ورداً على ذلك، قدم كاتبو التقرير ما وصفوه بأنه "أول مخطط قانوني عالمي يشرح كيفية مقاضاة العنف الجنسي كسلاح حرب حتى عندما تكون الأدلة غامضة، ويختفي الناجون، ولا يمكن ربط الجناة الأفراد، بأفعال فردية".

ويتضمن ذلك إطاراً إثباتياً لتصنيف المعلومات على أساس قربها من الحوادث وقيمتها الإثباتية، وإطاراً قانونياً لتحديد المسؤولية الجنائية عن الفظائع المرتكبة أثناء الهجمات الجماعية، حتى عندما لم يرتكب فرد ما كل فعل محدد شخصياً أو لم يكن على علم بارتكابه من قبل شخص آخر.

ويختتم التقرير بالقول إن العدالة "ضرورية ليس فقط للضحايا الأفراد ولكن أيضاً لتأكيد المبادئ الأوسع: أن العنف الجنسي في الصراع يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وإن مرتكبيه سوف يتحملون المسؤولية، وإن المجتمع الدولي لن يسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم دون عقاب".

ولم يصدر عن حماس أي تعليق على هذا التقرير حتى نشر هذا المقال.