إيران والخليج: بعد الموقف الموحد تجاه التصعيد بين إسرائيل وطهران، ما شكل العلاقة بين دول الخليج وإيران؟

في موقف موحّد، أدانت دول الخليج العربية الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، معتبرة إياه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" و"عدواناً غاشماً يهدّد أمن المنطقة واستقرارها".

وأجرى الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نقل له خلاله موقف المجلس المتمثل في إدانة ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على رفضه لاستخدام القوة وعلى ضرورة انتهاج الحوار لحل الخلافات".

وأضاف البديوي أن الهجوم الإسرائيلي الأخير "يعيق جهود تهدئة الوضع والتوصل إلى حلول دبلوماسية"، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهما لوقف هذا العدوان فورًا وتجنب التصعيد الذي قد يشعل صراعاً أوسع مع عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي".

لكنّ العلاقات الإيرانية الخليجية، دائماً ما كانت متذبذبة، فمنذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، مرت العلاقات بين إيران ودول الخليج بسلسلة من التحولات بين التصعيد والانفراج.

تخللت هذه التحولات محاولات تهدئة لم تغيّر جوهر التوجس المتبادل، حيث ظلت العوامل الطائفية، والطموحات الإقيمية، والتدخلات في الشؤون الداخلية، والبرنامج النووي الإيراني، وأزمة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى - وهي الجزرالتي ضمتها إيران في عام 1971 وتطالب بها الإمارات- ظلّت العناوين الأبرز لمسار هذه العلاقة المتقلبة.

أبرز المحطات التي مرت بها العلاقات بين إيران ودول الخليج

تبنت إيران سياسة خارجية ثورية تحت قيادة آية الله الخميني، تهدف إلى تصدير الثورة الإسلامية، مما أثار مخاوف دول الخليج، خاصة السعودية والبحرين من تأثيرها على الأقليات الشيعية فيهما، لذلك عندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر/ أيلول من عام 1980 انحازت معظم دول الخليج، وخاصة السعودية والكويت والإمارات، إلى العراق ماديًا وسياسيًا، خوفًا من تمدد الثورة الإسلامية الإيرانية إلى المنطقة.

وقد دعم الخليج العراق بمليارات الدولارات مما زاد من حدة التوتر مع طهران، التي رأت في هذا الدعم تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. وهاجمت إيران ناقلات نفط خليجية، وردت السعودية بإسقاط مقاتلتين إيرانيتين عام 1984.

في يوليو/ تموز من عام 1987، أدى اشتباك بين الحجاج الإيرانيين وقوات الأمن السعودية إلى مقتل أكثر من 400 شخص، معظمهم من الإيرانيين، مما تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى عام 1991، واستخدمت إيران الحدث لتأكيد خطابها الثوري ضد ما اعتبرته "أنظمة عميلة للغرب".

مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية عام 1988 ووفاة الخميني عام 1989، بدأت إيران، تحت قيادة الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني، تبني سياسة خارجية براغماتية تركز على إعادة بناء الاقتصاد وتحسين العلاقات مع دول الجوار، وقد شهدت هذه الفترة تحسناً نسبياً في العلاقات مع دول الخليج، خصوصاً مع قطر وعمان، اللتين اتخذتا مواقف أكثر حيادية تجاه إيران.

عندما قام العراق بغزو الكويت عام 1990، أدانت إيران الغزو، في خطوة اعتُبرت مفاجئة بالنظر إلى عدائها السابق للكويت بسبب دعمها للعراق في الحرب ضد إيران، وقد رحبت بعض دول الخليج، وعلى رأسها الكويت وقطر، بالموقف الإيراني، وبدأت قنوات دبلوماسية جديدة بين الطرفين.

شهدت سنوات رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني محاولات تقارب ملموسة مع دول الخليج، لا سيما مع عمان وقطر حيث سعى رفسنجاني إلى إعادة بناء الاقتصاد الإيراني، وكان يدرك أن الاستقرار الإقليمي ضروري لجذب الاستثمارات، واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران عام 1991 بعد القطيعة الناتجة عن أحداث الحج عام 1987.

مع انتخاب محمد خاتمي عام 1997، انطلقت سياسة "الحوار بين الحضارات" التي انعكست إيجاباً على علاقات إيران الإقليمية، وقد زار خاتمي السعودية عام 1999، وهي أول زيارة لرئيس إيراني منذ الثورة، مما أعطى انطباعاً بوجود تحول عميق في السياسة الإيرانية، كما قام أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة إلى طهران عام 2000، وهي الأولى من نوعها لحاكم خليجي منذ الثورة الإسلامية، ووقعت إيران ودول الخليج 42 اتفاقية تعاون بين 1997 و2002 في مجالات اقتصادية وأمنية.

أدى انتخاب محمود أحمدي نجاد إلى عودة التصعيد في العلاقات، مع تركيز خطابه على العداء للغرب ودعم الجماعات الموالية لإيران في لبنان والبحرين واليمن، وتجددت مخاوف دول الخليج، خاصة السعودية، من الطموحات الإقليمية لإيران وبرنامجها النووي، وازداد التوتر بعد تصريحات نجاد حول البحرين، اعتبرتها المنامة تدخلاً في شؤونها الداخلية وتهديداً لسيادتها، كما شهدت هذه الفترة تصعيداً بسبب قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى عندما جددت الإمارات مطالبتها بها عام 2008.

أدت ثورات ما عٌرف بالربيع العربي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية في المنطقة، حيث دعمت إيران الحركات الشيعية في البحرين واليمن، بينما دعمت السعودية والإمارات الحكومات السنية، وقد أثارت التدخلات الإيرانية في اليمن، خاصة دعم جماعة الحوثي، قلق السعودية والإمارات، مما أدى إلى تدخلهما العسكري في اليمن عام 2015.

رغم أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى عام 2015 قلّل من المخاوف الغربية، إلا أنه زاد من توجس دول الخليج التي شعرت أنه تجاهل دور إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وبينما رحبت عمان بالاتفاق، أعربت السعودية والإمارات عن قلقهما، معتبرتين أن رفع العقوبات سيمكن إيران من تمويل حلفائها الإقليميين وتعزيز نفوذها في المنطقة.

أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر في يناير/ كانون الثاني من عام 2016، فردت إيران بغضب، وهاجمت حشود غاضبة السفارة السعودية في طهران وأحرقتها مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية رسمياً، وقد مثل هذا الحدث ذروة جديدة في التدهور بين البلدين، كما قطعت البحرين أيضا علاقتها مع طهران، فيما خفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي لمستوى القائم بالأعمال، واستدعت كل من قطر والكويت سفيريهما، لكن الدوحة أعادت سفيرها إلى طهران.

شهدت هذه المرحلة تكثيفاً للمواجهة غير المباشرة، خصوصاً في اليمن، حيث دعمت السعودية حكومة عبد ربه منصور هادي، بينما دعمت إيران الحوثيين، وبلغت التوترات ذروتها في سبتمبر/ أيلول من عام 2019 عندما تعرضت منشآت أرامكو في السعودية لهجوم نسب إلى إيران مما تسبب في توقف نصف إنتاج النفط السعودي مؤقتاً، ورغم نفي طهران أنها كانت وراء الهجوم، إلا أن الحدث اعتُبر "تصعيداً استراتيجياً خطيراً".

مع تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة في إيران عام 2021، بدأت إيران سياسة بناء الثقة مع دول الخليج، مدعومة بجهود دبلوماسية من قطر وعمان، وقد أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2021 عن رغبته في تحسين العلاقات مع إيران، وهو ما تزامن مع مفاوضات في بغداد بين الرياض وطهران في مسعى لتخفيف التوترات المتصاعدة حيث استضاف العراق 5 جولات حوار غير مباشر، وسط ترحيب من دول مثل الكويت وعمان، وفي أغسطس/ آب من عام 2022 أعادت الكويت والإمارات سفيريهما لطهران.

في مارس/ آذار من عام 2023، أُعلن عن اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية، وقد مثّل ذلك تحولاً كبيراً في المشهد الإقليمي، لا سيما أن الصين دخلت كوسيط للمرة الأولى، وتبعت ذلك زيارات دبلوماسية متبادلة وتوقيع اتفاقيات اقتصادية.

عمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ تقلده المنصب في يوليو/ تموز من عام 2024 على تعزيز التعاون مع دول الخليج وتخفيف حدة التوترات الإقليمية، ومن جانبها ركزت دول الخليج على الانتقال من التنافس الجيوسياسي إلى التعاون الاقتصادي، ويعكس هذا التقارب تحولاً استراتيجياً في المنطقة، مدفوعاً بالضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وحرب اليمن والحاجة إلى استقرار إقليمي، ومع ذلك، تظل قضايا مثل الجزر الثلاث، والبرنامج النووي الإيراني، واستمرار دعم طهران للحوثيين في اليمن وحركات مسلحة في العراق ولبنان، بمثابة عوامل تدفع دول الخليج إلى أن تتعامل مع إيران بحذر، لكن الجيران الخليجيين سارعوا إلى إدانة الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية ونووية إيرانية.