صندوق النقد: إصلاحات لبنان بدأت.. لكن تحتاج دعماً دولياً

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن لبنان أحرز تقدما في الإصلاحات اللازمة لإنعاش اقتصاده ولكن لا يزال أمامه خطوات رئيسية يتعين عليه اتخاذها وسيحتاج إلى تمويل خارجي بشروط ميسرة.

جاء ذلك بعد اجتماعات عقدها مندوبو الصندوق مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت على مدى أسبوع.

وبدأ الاقتصاد اللبناني يتدهور في أواخر 2019، بسبب إسراف النخبة الحاكمة في الإنفاق على مدى عقود. وتعرقلت الإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل من صندوق النقد مرارا جراء المصالح السياسية والخاصة.

وتعهد الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون ورئيس الوزراء الجديد نواف سلام، وكلاهما تولى منصبه في أوائل 2025، بإعطاء الأولوية للإصلاحات والتوصل إلى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي. لكن لبنان يواجه الآن احتياجات إضافية في ظل الدمار والنزوح واسع النطاق الذي تسببت فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية العام الماضي.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان راميريز ريجو في بيان مكتوب "أحرزت السلطات بعض التقدم في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تعديل قانون السرية المصرفية وطرح قانون جديد لتسوية أوضاع المصارف إلى البرلمان".

وقال ريجو إن بعثته أجرت "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص أمور منها استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار والقدرة على تحمل الديون وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن إطار العمل المالي متوسط الأجل للبنان يجب أن يدعم إعادة هيكلة السندات الأجنبية التي تخلف لبنان عن سدادها في عام 2020، مما أدى إلى حدوث عجز في سداد السندات الدولية المستحقة التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار.

وجاء في بيان صندوق النقد "نظرا لاحتياجات لبنان الكبيرة لإعادة الإعمار ومحدودية الحيز المالي والافتقار إلى القدرة على الاقتراض، سيحتاج البلد إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين بشروط ميسرة للغاية".

وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية بمبلغ 11 مليار دولار. لكن الولايات المتحدة قالت إنها تعارض تقديم أي أموال لإعادة إعمار لبنان لحين نزع سلاح حزب الله، الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران التي قاتلت إسرائيل العام الماضي.