المركزي الفلسطيني: قرار السلم والحرب ليس شأن فصيل أو حزب

على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الفائت، شدد المجلس المركزي الفلسطيني ، اليوم الجمعة، على أن "الأولوية الوطنية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة".

كما أكد في البيان الختامي عقب انتهاء أعمال دورته الـ32 التي انطلقت الأربعاء 23 أبريل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أن قرار الحرب والسلم والمفاوضات ليس شأن فصيل أو حزب ، بل شأن وطني.

كذلك أشار إلى أن "المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية".

"منظمة التحرير"

ودعا رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، إلى التمسك بمنظمة التحرير "ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا في أماكن تواجده كافة"، مؤكداً على "مركزية وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا".

بدوره، شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال كلمته، على "ثوابت الموقف الوطني، ورفض التهجير والضم". فيما اعتبر المجلس المركزي خطاب عباس وثيقة أساس لأعماله.

"السلام العادل"

إلى ذلك، حمّل المجلس المركزي، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد أبناء قطاع غزة".

كما شدد على رفض أي مخططات للتهجير، والرفض المطلق لمحاولات الضم، و"فتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". ومضى قائلاً إن الشعب الفلسطيني متمسك بخيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، داعياً اللجنة التنفيذية لمتابعة كل جهد إقليمي ودولي بهذا الخصوص.

مصدر الصورة

من غزة يوم 24 أبريل (رويترز)

كذلك أردف أن "المجلس المركزي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية".

"نائب للرئيس"

يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت وافقت أمس على استحداث منصب نائب للرئيس في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها في العام 1964.

في المقابل علقت حركة حماس على تلك التطورات قائلة إن اجتماع المجلس "خيب آمالها في تحقيق وحدة حقيقية" لمواجهة الحرب المستمرة على غزة، وتصعيد إسرائيل في الضفة الغربية والقدس.

كما لفتت إلى أن "الفصائل الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضاً لمحاولات الهيمنة والانقلاب على روح الشراكة الوطنية"، وفق تعبيرها.