غليان ضد قيس سعيد.. الثورة الجديدة وترتيبات اليوم التالي في تونس

منذ اتخاذ السلطة في تونس، قرار الزجّ بزعماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين في السجون، وتوجيه جملة من "التهم الخطيرة" إليهم، عنوانها الأبرز، "التآمر على أمن الدولة"، بداية العام 2023، جرت مياه كثيرة في الوادي التونسي، ما زاد في تعقيد الوضع، المتأزم أصلًا، وتضاعف الغموض، وازدادت الضبابية، اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

فلهيب أسعار المواد الغذائية، لم يخمد، وتوفر هذه المواد في السوق التونسية، ما يزال في مستوى دون احتياجات المواطنين، وصور طوابير التونسيين أمام المخابز، أو أمام بائعي الخضر، لم تنقطع، يضاف إلى ذلك، ارتفاع نسبة البطالة في تونس، إلى أكثر من 16 بالمائة، فيما ارتفعت هذه النسبة في صفوف الشباب، إلى 35 بالمائة، وهو ما اضطرهم لـ "الحرقة" (الهجرة غير النظامية) نحو السواحل الأوروبية، ليجدوا أنفسهم، إما فريسة لحيتان البحر، أو متهمين بمحاولة تجاوز الحدود خلسة، أو متسكّعين في الأحياء الشعبية، يقتاتون من الجريمة، وبخاصة من تجارة المخدّرات، المتفشية بأشكال مختلفة في البلاد.

بالموازاة مع ذلك، ارتفعت أرقام الانتحار في تونس، إلى مستوى مفزع، وفق إحصائيات "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (منظمة غير حكومية)، الذي أكد في تقريره السنوي الأخير (2024)، وجود نحو 40 بالمائة من ضحايا الانتحار في تونس خلال الربع الأخير من سنة 2024، من صنف الشباب، بينما مثّل الكهول، النصف تقريبًا.
يقول "المنتدى"، إنّ حالات الإحباط، وعدم الثقة في الوضع الراهن، والأفق الغامض، تعدّ أحد أهمّ أسباب ذلك.

وضع اقتصادي متأزم

على الصعيد الاقتصادي، تعاني المالية العمومية، من أزمة دين خارجي غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث بلغ حجم الدين العام لتونس خلال العام الماضي، ما يزيد عن 42 مليار دولار، وناهزت نسبة الديون الداخلية لتونس، حوالي 53.8 بالمائة من إجمالي الديون العامة، وسط توقعات رسمية (قانون المالية لسنة 2025)، بأن تصل إلى 58 بالمائة نهاية العام الجاري، بحكم لجوء السلطة للاقتراض من البنوك الداخلية.

فيما بلغت نسبة الديون الخارجية، زهاء الـ 46.2 بالمائة، وما تزال كتلة ديون تونس، التي تجاوزت 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، تُـقِضّ مضجع الخبراء والمحللين الماليين، ناهيك عن المسؤولين في الدولة.

تؤكد تقارير إعلامية موثوقة، أنّ "برلمان سعيّد"- كما يحلو لمعارضيه تسميته- صادقَ على عشرات اتفاقيات القروض، سواء مع الاتحاد الأوروبي، أو دول أوروبية (فرنسا أساسًا)، أو مؤسّسات مالية أفريقية، أو البنك العربي للتنمية، ما جعل مراقبين يعبّرون عن خشيتهم من تداعياتها، على رهن البلاد للخارج، بما قد يجعل تونس في السنوات القادمة، دولة مدينة، وبالتالي عرضة للضغوط السياسية الدولية، ولعملية ابتزازها من هنا وهناك، وفق تقديرهم.

وبسبب "حرب" الرئيس قيس سعيّد على الفساد- كما يجري الترويج له- انكمش الاستثمار الداخلي بشكل لافت للنظر، رغم كل المؤشرات النظرية، التي وضعتها الحكومة لتطور الاستثمار خلال العام الجاري.

فالإجراءات المالية الجديدة المعقّدة التي اتخذتها الحكومة، خاصة من حيث إلغاء استخدام الصكوك (الشيك كما يسمى في تونس)، لم تساهم في تحفيز رجال أعمال تونسيين، على فتح استثمارات جديدة، وعطّلت انسيابية تداول الأموال في السوق النقدية التونسية، قياسًا بالسنوات الماضية.

يضاف إلى ذلك، أن خشية أصحاب الأعمال، من "تهمة الفساد"، التي باتت توجه بشكل غير دقيق في عديد الملفات، أجبرت هؤلاء على "التحرك ببطء" في المشهد الاقتصادي، الأمر الذي منع من الناحية العملية، إمكانات بعث مشاريع معتبرة، قادرة على خلق الثروة، وتنشيط الاقتصاد، وخلق ديناميكية تنموية في حجم ما يَـعِـدُ به الرئيس سعيّد، تحت عنوان: "تحقيق مطالب الثورة التونسية".

لكن لا الثورة حافظت على زخمها، ولا مطالبها، باتت قريبة من تطلعات التونسيين، الذين فقدوا في غالبيتهم ثقتهم في الثورة والسياسيين، والوعود الزائفة، التي يستمعون إليها منذ أكثر من 10 سنوات من الحاكمين، بتغيّر أسمائهم، وتبدّل ملامحهم.

الحريات والمحاكمات السياسية

لعل ما زاد الطين بلّة ـ كما يقال ـ أنّ هامش الحريات الذي كان التونسي يعوّض به شظف العيش، تراجع بصورة لافتة للغاية، وهو ما تؤكده التقارير الإعلامية والحقوقية والنقابية، وكمّ هائل من بيانات الأحزاب السياسية المعارضة، ومنظمات خارجية، ومؤسسات إقليمية، على غرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، بل إنّ الأمر، بات حديث "أحزاب الموالاة" للسلطة، المدافعين عن (انقلاب) الرئيس سعيّد، حيث أصبحوا يطالبون في بياناتهم وفي تدخلاتهم صلب البرلمان، بضرورة استئناف الحريات في البلاد، وإلغاء، أو على الأقلّ، تعديل المرسوم الرئاسي (الشهير باسم المرسوم 54)، الذي تسبب في الزجّ بعدد من الإعلاميين والمدوّنين في السجون التونسية، وجعل تونس تتدحرج في أسفل الترتيب الدولي في مجال الحريات، بعد أن كانت بين الأربعين الأوَل منذ الثورة التونسية.

وكانت إجراءات السلطة، المتعلّقة بالمحاكمات السياسية لمعارضي الرئيس قيس سعيّد، سواء منع تداولها إعلاميًا، وهي بدعة غير مسبوقة، أو تنظيم محاكمة "عن بُعد"، في سابقة تضرب في العمق أحد معايير المحاكمة العادلة، وهو وجود المتهمين بصفة مباشرة أمام هيئة المحكمة، أو اعتماد شهود "وهميين"، على رأي المحامين (تقتصر أسماؤهم على عبارة "xxx"، أو "xxxxx")، وهو ما لم تتعود عليه المحاكم التونسية، حتى خلال المحاكمات السياسية الجائرة على عهد الرئيسين الراحلين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، بالإضافة إلى منع مواجهة المتهمين بهؤلاء الشهود، وحرمان المعتقلين السياسيين، من الاستنطاق من قبل هيئة المحكمة، للدفاع عن أنفسهم، إلى جانب عدم السماح للمحامين للدفاع عن مُنوبيهم، مع ما تقوله هيئة الدفاع عن المتهمين، من وجود ملفات قضائية "فارغة ومفبركة" في هذه القضية، على حدّ تعبيرها.

كلّ ذلك، جعل المناخ العام في البلاد، يعرف أزمة هيكلية وبنيوية تراكمية، تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، وبلغت أوجَها خلال الأسابيع الأخيرة، عندما لم يعد للسياسيين والنخب، أي ثقة في السلطة، وفي إمكانية تراجعها عن الخطوات التي يصفونها بــ "الاستبدادية"، والتي كشفت الأيام والسنوات القليلة الماضية، عقمها وارتدادها على كامل الوضع العام بالبلاد.

لقد فقد هؤلاء، أيّ أمل في إمكانية التغيير نحو أفق أفضل:

* دعوا إلى ضرورة إقامة حوار سياسي، يضع ترتيبات الخروج من الأزمة، بمشاركة جميع أطياف العمل الحزبي والسياسي.. لكنّ الرئيس قيس سعيّد، لم يُعِرْ أيّ اهتمام لدعوتهم تلك.
* طالبوا بالعودة للحياة الديمقراطية،، فواجههم بأحكام قضائية تراوحت بين 8 و66 عامًا سجنًا، لمعتقلي ما يعرف بـ "قضية التآمر"، وهي أحكام صدرت يوم السبت المنقضي، في "يوم قضائي أسود" على رأي بعض المحامين، ونشطاء سياسيين، ومدوّنين على وسائل التواصل الاجتماعي.
* عادت السلطة مجددًا لخطاب "التخوين"، والشيطنة"، ضدّ المعارضين، فيما عمل الموالون لها، من شخصيات ونواب بالبرلمان وأحزاب، على تجريم أيّ حراك اجتماعي احتجاجي، على غرار ما فعلوا مع الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها منطقة "المزونة" من محافظة سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية)، على خلفية سقوط انهيار جدار معهد ثانوي، على عدد من التلاميذ، قضى منهم ثلاثة في ريعان الشباب.
فقد اعتبر عصام بن عثمان، رئيس حزب "حراك 25 يوليو"، الموالي للرئيس قيس سعيّد، والممثل بعدّة نواب في البرلمان الحالي، أنّ الاحتجاجات، "قادها مندسّون"، ووصفهم بـ "الأيادي المشبوهة"، التي تريد "ضرب الاستقرار، وتأجيج الأوضاع" في البلاد.
أما الرئيس التونسي، الذي تنقل فجرًا إلى منطقة المزونة، فقد أعجب "بالتحام المجتمع مع الأمن، في حادثة سيخلدها التاريخ"، وفق تعبيره، على الرغم من كل التقارير الإعلامية والحقوقية، التي تحدثت عن "ممارسات عنيفة لقوات الأمن"، من مظاهرها اللافتة، إلقاء الغاز المسيل للدموع في بيوت العائلات التي كانت تتقبل العزاء على فقدان أولادها، ومنع الصحفيين من القيام بواجب التغطية الإعلامية في المنطقة، وهو ما تسبب في انتقادات واسعة للسلطة، في ذات المساء الذي صدرت خلاله الأحكام السجنية في "قضية التآمر".

كانت الرسالة واضحة: لا حوار.. لا ديمقراطية.. ولا حريات إعلامية.
ولعلّ هذا ما يفسّر بشكل واضح، الانشغالات الجديدة لطيف من السياسيين والإعلاميين والنخب، بشأن ما يسمونه "اليوم التالي" للرئيس قيس سعيّد.

اليوم التالي.. إشكاليات

غير أنّ هذا "اليوم التالي"، الذي بدأ التفكير فيه، والتداول بشأنه بشكل جدّي في كواليس وأوساط النخب، خصوصًا المعارضين للرئيس التونسي، يطرح – في نظرنا – جملة من الملاحظات الأساسية:

* أنّ الرئيس قيس سعيّد، كان يشعر منذ فترة – على ما يبدو – بأنّ ثمّة من يفكّر في "اليوم التالي"، ومن المؤكد أنّ تقارير ترفع له بهذا الشأن، ضمن عملية إحاطته بمختلف السيناريوهات والتطورات السياسية، لذلك، كان دائمًا يجيب معارضيه وخصومه قائلًا، وبوضوح شديد: "لا عودة للوراء"، ومن يفكّر في ذلك "فهو موهوم"، على حدّ قوله في مرات عديدة بلا حساب، قاطعًا بذلك كل أمل لدى معارضيه، حتى بإمكانية وجود "يوم تالٍ"، سواء كان هذا اليوم، (غدًا)، أو "يوم أمس"، أي وضع ما قبل "انقلاب يوليو/ تموز 2021"..
* أن الموالين للرئيس قيس سعيّد، والفاعلين لديه في صنع القرار السياسي، من أطياف يسارية وقومية (عروبية)، وتجمعية سابقة -المحسوبين على حزب الرئيس الراحل بن علي-، ومن الدولة العميقة، لا يرغبون في الحديث عن "اليوم التالي"، لأنّه يمثّل كابوسًا بالنسبة إليهم.. فأيّ خروج من "اليوم الحالي"، سيفتح عليهم أبواب السؤال السياسي، والاستفهام القضائي، على النحو الذي يعبّر عنه المثل الشعبي التونسي القائل: (يوم الحساب.. يوم الكشفة). أي محاسبة هؤلاء، ستكشف حقيقة ما حصل وما جرى في سنوات ما بعد الانقلاب، دون توفر أيّ معطيات دقيقة بهذا الشأن. فحتى التخمينات، مخيفة ومزعجة، بالنسبة إليهم.
والحقيقة، أن هؤلاء، يرون في اليوم التالي، عودة لفاعلين سياسيين، ممثّلين شعبيًا، على غرار حركة النهضة، التي فشلوا في الفوز عليها "بالصندوق"، فاحتموا خلف "انقلاب 25 يوليو/ تموز"، الذي أزاح من طريقهم، حزبًا وتيارًا وزعامات، لم تنفع معهم كلّ الألاعيب السياسية والإعلامية، وشريط الإشاعات وعمليات الافتراء، في هزيمتهم وإخراجهم من السلطة، عبر الانتخابات.
* ومن هنا، فإنّ عقدة "اليوم التالي"، ليست مرتبطة بالرئيس التونسي ونظامه والشخوص العاملة معه فحسب، إنما كذلك بحركة النهضة ذاتها، التي ما يزال الخلاف حولها مُشرَعًا حتى بين اليسار الديمقراطي، كما يسمي نفسه، الذي يزعم تضامنه مع المعتقلين السياسيين، وغالبيتهم من "النهضة"، ولكنّه عند الحديث عن تشكيل جبهة معها، تتوقف لغة الكلام، ويدخل نفقًا مسدودًا، من الصعب الخروج منه.. لأنّك عندئذ، أمام استحقاق التمثيلية المجتمعية، التي كشفت جميع المواعيد الانتخابية التي جرت بالبلاد خلال "عشرية الانتقال الديمقراطي"، ضعف "اليسار الديمقراطي"، وهشاشته الاجتماعية والشعبية، ومن ثمّ فهو يخشى من عودة النهضة انتخابيًا، لكي لا يتكرر سيناريو "الهزيمة الانتخابية"، التي طالما ذاق مرارتها.
* وبالتوازي مع هذا التيار، يوجد "الاستئصاليون"، من اليسار الأيديولوجي الراديكالي، الذي يرفض رفضًا قاطعًا، عودة خصمهم السياسي اللدود (النهضة) للمشهد السياسي.. وهم يعتقدون أنّ أرضًا سياسية بورًا، تتيح لهم الفعل السياسي في غياب خصومهم، أفضل من أرض معطاءة، لا يجدون فيها "قُوتَهُم" السياسي.. لأنهم عند اقتسام الكعكة، سيجدون أنفسهم بلا نصيب، بعد أن يوزع الحصاد على مستحقيه، ومن ثمّ فـ "اليوم التالي"، يمثّل بالنسبة إليهم، القهقرى لمرحلة "الصندوق"، وهم عند هذا المستوى، سيعودون إلى منطقة "الصفر فاصل"، كما كانوا يُـنعَـتُون طيلة عشرية كاملة.
* لا يبدو أنّ الدولة العميقة، بجميع مكوناتها، تشذّ عن هذا التفكير.. فهي تعتقد أنّ مرحلة ما قبل الانقلاب، "ولّت بلا رجعة"، وكان جزء منها قد دفع باتجاه "تفكيك" منظومة "الثورة والانتقال الديمقراطي"، لأنها عنوان لتفكك الدولة والمؤسسات، والوجود غير المقبول للإسلام السياسي في السلطة، لذلك لن يتأخر هذا "الجهاز"، في منع استئناف المرحلة السابقة بأي شكل من الأشكال.
لقد أُغلِقَ بالنسبة لهؤلاء، قوس الأحزاب والديمقراطية والحريات والإسلام السياسي، وأي تفكير في استئناف ذلك من جديد، ليس سوى تجديف في الصحراء، أو هكذا يعتقدون.
* على أنّ العقدة التي يغفل عنها الجميع، عند الحديث عن "اليوم التالي"، هي الآليات القانونية والدستورية المؤدية – نظريًا على الأقل – لمرحلة ما بعد الرئيس سعيّد.. ذلك أنّ "دستور الرئيس قيس سعيّد"، لم يتضمن آليات واضحة في موضوع (الخلافة)، لأيّ من الأسباب، ما عدا آلية المحكمة الدستورية، وهي المؤسسة التي لم يقع إنشاؤها أو تركيزها إلى الآن.. وفي هكذا وضع، لا رئيسة الحكومة، يمكن أن تقوم بعملية الانتقال، ولا رئيس البرلمان، بوسعه أن يلعب هذا الدور.. فباب الاثنين مغلق تمامًا.

الفرضية المسكوت عنها

تبقى الفرضية التي يسكت عنها الجميع، ولا يجري طرحها إلا لمامًا، وهي التي تهمّ "موقف الخارج"، بوصفه "اللاعبّ"، الذي قد يكون مؤثرًا في ترتيبات "اليوم التالي".

لكنّ هذا "الخارج"، ليس طرفًا بعينه، بل هو عدّة أطراف ومصالح وتحالفات وقوى، على تماس مصلحي مع السلطة الحالية، على عكس ما يروّج البعض من معارضي النظام، وبالتالي، ستتحكم في ترتيبات "اليوم التالي"، عدّة محددات، بينها المصالح الثنائية والإقليمية، ومآلات ما يجري هناك في غزة، وأفقها على صعيد الشرق الأوسط، ورؤية "الخارج" لفضاء المغرب العربي، ومنه ــ وربما أساسه تونس ــ التي قد تكون طريقة الخروج من مأزقها الراهن، بمثابة الأنموذج لبعض الكيانات العربية المعقّدة، جيوبوليتيكيًا.

إنّ "اليوم التالي" في تونس، لن يكون إلا يومًا صعبًا، البعض يستشرف ثورة ثانية حاسمة، والبعض الآخر، يستقرئ حلًا من داخل النظام، وخاصة الدولة العميقة والقوى الصلبة، وثالث، يتوقع "تدخّلًا خارجيًا"، سياسيًا بالطبع، يخلط الأوراق من جديد، مثلما خلطها عندما جيء بزين العابدين بن علي للسلطة، أو عندما تمت تهيئة البلاد لثورة، مكنت من تغيير، كاد يكون مستحيلًا، أو لحظة الدفع بالرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي للمشهد، بعد 20 عامًا من التغييب الممنهج.

أزيح بورقيبة بانقلاب بن علي العام 1987، وخرج الأخير من الحكم بثورة شعبية "مدروسة" سنة 2011، وتوقفت شرايين الانتقال الديمقراطي، بـ "انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021″، الذي تزعمه الرئيس قيس سعيّد، فكيف سيكون اليوم التالي في تونس يا ترى؟

الأكيد، أنّه ليس نسخة من الأحداث السابق ذكرها.. فالتاريخ لا يتكرر مرتين.