فرنسا تحاكم بورغا ومطالبات بوقف تجريم التضامن مع فلسطين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

باريس- في محاولة لقمع حرية التعبير وإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، سيمثل المفكر والخبير الفرنسي في الإسلام السياسي فرانسوا بورغا أمام المحكمة الجنائية في مدينة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا ، يوم 24 أبريل/نيسان بتهمة "الدفاع عن الإرهاب".

ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، تلقى بورغا سيلا من الانتقادات ومطالبات بفرض عقوبات عليه، بسبب إعادة نشره بيانا صحفيا ل حركة حماس عبر منصة إكس، علق عليها قائلا "إنني أكنّ احتراما وتقديرا لقادة حماس أكثر من قادة إسرائيل".

وبالفعل، اعتقلت الشرطة الفرنسية عالم السياسة المعروف في يوليو/تموز الماضي لـ7 ساعات قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد شكوى تقدمت بها المنظمة اليهودية الأوروبية بسبب التغريدة ذاتها التي أعاد نشرها.

تجريم الرأي

وعند سؤال فرانسوا بورغا عن رأيه في الاتهام الموجه إليه، أجاب "لقد لخصَت نكتة أحد الأصدقاء أفكاري، قال فيها: في هذه الأيام، إذا لم يتم اتهامك بتأييد الإرهاب، فإنك أهدرت حياتك!".

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف المفكر الفرنسي "لا أستطيع التقليل من حجم العواقب الأخلاقية والمادية لمثل هذا الاتهام عليّ وعلى أحبائي، ولكن، من دون أي خوف من الاستفزاز، أود أن أقول لكم من أعماق قلبي، أنني أفضل أن أكون في مكاني هذا بدلا من مكان من يتهمونني".

وجدير بالذكر أن شخصيات أخرى بارزة في فرنسا اتُهمت بالأمر ذاته، مثل زعيمة اليسار الفرنسي ماتيلد بانو، والنائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن.

وفي هذا الإطار، أعربت رئيسة منظمة "أوروـ فلسطين" أوليفيا زيمور عن غضبها الشديد بالقول إن "ما حدث مع بورغا مثير للصدمة، ووسيلة لتشجيع الإبادة الجماعية في غزة، لدينا الحق في دعم مقاومة الفلسطينيين، وإسرائيل -على عكس ما يقوله زعماؤنا- ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وحتى على مستوى القانون الدولي، فإن المقاومة المسلحة مشروعة".

وأشارت زيمور -في حديثها للجزيرة نت- إلى أن الحكومة الفرنسية لا تدين الإبادة الجماعية، أو الـ3250 جنديا فرنسيا الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية داخل الجيش الإسرائيلي، لكنها تلاحق الأشخاص الذين يظهرون دعمهم للمقاومة أو للشعب الفلسطيني، "لأنه يكفي أن نقول مقاومة أو كلمة فلسطين في فرنسا، حتى يتم قمعنا بشكل مباشر".

ومن ناحية أخرى، أعرب بورغا، وهو مدير الأبحاث السابق في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ومؤلف أعمال مرجعية حول قضايا تتعلق بالعالم الإسلامي، عن استنكاره للصمت شبه الكامل -حتى الآن- من جانب المؤسسات الجامعية والبحثية، معتبرا أن ذلك إشارة سيئة للغاية في هذا التوقيت.

مصدر الصورة

انحراف خطير

وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب شكوى رفعتها المنظمة اليهودية الأوروبية، وهي جمعية فرنسية تحارب الأصوات التي تنتقد السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، تحت ستار "مكافحة معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، وملاحقة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل".

وفي بيان مشترك، أعلنت عدة منظمات حقوقية تضامنها الكامل مع الأكاديمي والباحث الفرنسي، منددة بما وصفته بـ"الاضطهاد القضائي" البعيد عن التزامات الحكومة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان، وفقا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق، يرى مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية عبد المجيد مراري أن "الدولة الفرنسية ترتكب خطأ في اعتبارها أن أي تضامن مع الفلسطينيين هو تضامن مع الإرهاب ومع أحداث طوفان الأقصى، وهو ما جعل بورغا يدفع ضريبة مواقفه الرافضة لجرائم الإبادة الجماعية" على حد تعبيره.

كما وصف الخبير في القانون الدولي مراري -في حديثه للجزيرة نت- هذه القضية بـ"الانحراف الخطير" عن قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية الخامسة.

وقال المتحدث "بوصفنا منظمات حقوقية، ينبغي أن نقف إلى جانب جميع ضحايا حرية الرأي والتعبير، وبوصفنا قانونيين، سنساند الدكتور بورغا بعدد من الزملاء المحامين من عدة هيئات أوروبية، الذين عبروا عن استعدادهم لحضور الجلسة القادمة والدفاع عنه".

ويعتقد مراري أن المفكر الفرنسي توبع بسبب التصريح المتعلق بالمقاومة، وبسبب مواقفه الداعمة لأهالي قطاع غزة أيضا، مفسّرا ذلك بالقول "نحن ذاهبون في فرنسا إلى تجريم التضامن مع فلسطين، وهو ما تم التلويح به والمطالبة به بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

محرك سياسي

من جهته، وصف فرانسوا بورغا الاتهام الموجه إليه بـ"الميدالية الحقيقية"، معتبرا أنه للوصول إلى جوهر مشكلة النخب السياسية في فرنسا اليوم، يكفي معرفة أن الجنرال شارل ديغول كان سيكون عرضة للإدانة بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" من قبل القضاء الفرنسي، بسبب تصريحاته التي أدلى بها في عام 1967 حول الارتباط بين الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والقمع والمقاومة المشروعة واتهام المحتلين بـ"الإرهاب".

وفي تحليل آخر، قالت الناشطة اليهودية الفرنسية أوليفيا زيمور "عند تنفيذ المقاومة الفرنسية هجمات ضد المحتل خلال الحرب العالمية الثانية، كان الجيش الألماني يأخذ الرهائن المدنيين بشكل عشوائي ويقوم بإعدامهم، فهل يعني ذلك أن المقاومة الفرنسية إرهابية، طبعا لا! واليوم، نحن بحاجة إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية".

وأضافت زيمور، التي تُعَد أيقونة المظاهرات الداعمة لفلسطين في فرنسا، "سنتوقف عن تأييد حركة حماس في مقاومتها عندما يتوقف الدعم للإرهاب الإسرائيلي، ويتم تسليط الضوء على المجازر وحرق الناس أحياء واختطاف الصحفيين والأطباء وتدمير المستشفيات وترك الناس يُقتلون جوعا وعطشا، وهي أمور تتوافق مع الأساليب النازية".

وعن توقعاته لمحاكمة 24 أبريل/نيسان الجاري، أوضح بورغا أنه ليس متفائلا بشكل مفرط "أعلم أن ملفي فارغ وأن الادعاء تجاوز خطا أحمر عندما وصف مقتطفات من أحد كتبي -الذي نشر بعدة لغات قبل نحو 10 سنوات- بأنه رثاء طويل لحماس".

وتابع المستشرق والعالم السياسي "أعلم أيضا أنه -لسوء الحظ- صدرت أحكام قاسية على مواطنين فرنسيين آخرين، كان ذنبهم الوحيد هو أنهم يعتنقون العقيدة الإسلامية، على أساس ملفات فارغة مثل ملفي".

وأكد بورغا أنه ليس من المهم الدفاع عنه شخصيا، بل عن "حريتنا في التعبير، وحقنا في المناقشة، وحقنا في انتقاد نهج حكوماتنا، إنها معركة مقدسة، وأنا فخور بأنني لست وحدي في محاربتها".