كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.

ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.

وحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.

وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.

ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.

وتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.

وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.

وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.