علقت دائرة الاتصالات التركية، حول الهجوم الذي تعرض له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اعتقال معارضه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وشددت دائرة الاتصالات أنها "ستواصل الدفاع عن الرئيس التركي ضد حملة التشهير غير العقلانية"، الأربعاء.
وقال رئيس دائرة الاتصالات التابعة للرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن "قيادات أحزاب المعارضة الرئيسية تحاول تقويض نزاهة التحقيقات بدوافع سياسية".
وأضاف: "كما نشهد ادعاءات تشهيرية توجه ضد رئيسنا دون اطلاع على محتوى وتفاصيل التحقيق الذي بدأ بالفعل. سنواصل الوقوف بثبات ضد هذه الجهود التي تهدف إلى تقويض استقلال الهيئات القضائية التي تمارس صلاحياتها نيابة عن الأمة التركية وكذلك لتوريط رئيسنا".
"نكرر رأينا بأن أي قرار يصدر عن قضاء مستقل يجب احترامه من قبل جميع فئات المجتمع، ونود أن نذكركم بأننا، بصفتنا إدارة الإعلام، سنواصل كفاحنا ضد التضليل خلال هذه العملية. نرجو من مواطنينا دعم هذا الكفاح بالحذر من المحتوى غير المؤكد والمشبوه، وكما هو الحال دائماً، الثقة في تصريحات المؤسسات والجهات الرسمية."
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" صباح الأربعاء.
وكان مراد أونجون المستشار الصحفي لإمام أوغلو، أعلن في منشور على منصة "إكس" أن رئيس بلدية إسطنبول "محتجز"، من دون إبداء أسباب.
وأظهر بث مباشر لقناة "سي إن إن ترك"، وجود العشرات من قوات الأمن أمام منزل إمام أوغلو، وذكرت القناة أن قوات الشرطة تفتش منزله في إطار التحقيق.
وقال إمام أوغلو على منصة "إكس"، إن مئات من رجال الشرطة موجودون أمام منزله، مؤكدا أنه "لن يستسلم وسيواصل صموده في وجه الضغوط".
وكانت جامعة إسطنبول أعلنت الثلاثاء إبطال شهادة إمام أغولو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، مما قد يحول دون خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.
وذكرت الجامعة عبر منصة "إكس"، أن الشهادات التي حصل عليها 28 شخصا من بينهم إمام أوغلو "تم إبطالها بسبب الغياب وخطأ واضح".
وسارع رئيس البلدية للتنديد بهذا القرار، وكتب على منصة "إكس": "القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني"، مشيرا إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها.
ويتوجب على من يسعى لخوض انتخابات الرئاسة في تركيا أن يكون حاملا لشهادة جامعية.
وتولى إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية، منذ فوزه بانتخابات محلية في مارس 2024.
ونشر مكتب إمام أوغلو نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها من الجامعة عام 1995، بعدما ادعى صحفي أنه لا يحملها.
ويواجه رئيس بلدية إسطنبول سلسلة من التحقيقات والقضايا، قبل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2028.
وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لعامين و7 أشهر وحظر مزاولته الأنشطة السياسية عام 2022، لإدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.
">وجاء أمر الاعتقال إثر "تحقيقات في قضية فساد"، وفق مراسلنا.
وكان مراد أونجون المستشار الصحفي لإمام أوغلو، أعلن في منشور على منصة "إكس" أن رئيس بلدية إسطنبول "محتجز"، من دون إبداء أسباب.
وأظهر بث مباشر لقناة "سي إن إن ترك"، وجود العشرات من قوات الأمن أمام منزل إمام أوغلو، وذكرت القناة أن قوات الشرطة تفتش منزله في إطار التحقيق.