في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أنقرة- تتجه الأنظار إلى العاصمة السويسرية جنيف ، حيث تنطلق جولة جديدة من المحادثات حول مستقبل جزيرة قبرص يومي 17 و18 مارس/آذار الجاري، وسط خلافات عميقة تجعل أي اختراق دبلوماسي مهمة شاقة.
فبعد عقود من التعثر، يجد القبارصة اليونانيون والأتراك أنفسهم أمام اختبار جديد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين.
ومع تعقد المشهد الإقليمي وتصاعد التوترات في شرق المتوسط، تبدو الخيارات محدودة، مما يطرح تساؤلات حول فرص النجاح هذه المرة وما يمكن أن تحمله الأمم المتحدة من حلول لتقريب وجهات النظر.
تعود القضية القبرصية إلى الواجهة بعد فشل آخر جولة تفاوضية في سويسرا عام 2017، التي انهارت بسبب الخلاف حول الضمانات الأمنية ووجود القوات التركية في الجزيرة. وخلال العقود الماضية، شهد الملف أكثر من 15 جولة تفاوضية رئيسية، لم تسفر عن حل دائم، إذ اصطدمت كل المحاولات بعقبات سياسية عميقة.
اليوم، تُعقد المحادثات في ظرف إقليمي متغير، إذ تلعب التحالفات الجيوسياسية دورا في تعقيد الأزمة. فمع تصاعد التنافس على موارد الطاقة في شرق المتوسط، وتعزيز قبرص اليونانية علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة و فرنسا وإسرائيل، تزداد المخاوف من استبعاد تركيا والقبارصة الأتراك من ترتيبات المنطقة.
من جانبها، تقول الخبيرة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، للجزيرة نت، إن الاجتماع "ليس بداية فعلية لمفاوضات شاملة، بل مجرد محاولة لاستكشاف مدى وجود أرضية للحوار"، مؤكدة أن الأمم المتحدة تسعى فقط لتحريك الملف دون امتلاك أدوات ضغط حقيقية، مما يجعل فرص تحقيق تقدم ملموس شبه معدومة.
تتباين مواقف الأطراف في النزاع القبرصي إلى حد يجعل من التوصل إلى اتفاق مهمة شبه مستحيلة. فبينما يطالب القبارصة اليونانيون بإعادة توحيد الجزيرة تحت نظام فدرالي يضمن لهم السيطرة السياسية، يصر القبارصة الأتراك على أن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بجمهورية شمال قبرص كدولة ذات سيادة متساوية، وهو ما تدعمه أنقرة بشكل مطلق.
وترى تركيا أن نموذج الاتحاد الفدرالي لم يعد قابلا للتطبيق، خاصة بعد فشل جولات التفاوض السابقة. في المقابل، تصر اليونان والقبارصة اليونانيون على رفض أي سيناريو يعترف بجمهورية شمال قبرص، معتبرين أن هذا الطرح "يقوض وحدة الجزيرة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة".
في هذا السياق، أكد وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، في تصريحات لوكالة رويترز، أن اجتماع جنيف لا يمثل فرصة لاستئناف المفاوضات وفق الصيغة السابقة، بل هو مناسبة لإعادة تأكيد موقف بلاده أن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بدولتين مستقلتين ذات سيادة متساوية.
وشدد على أن إصرار القبارصة اليونانيين على إعادة التفاوض وفق شروط 2017 "غير واقعي".
جمهورية شمال قبرص التركية ترفض وتكذب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام #إيران لأراضيها لتنفيذ ما أسمته "أنشطة إرهابية".. فما هدف إسرائيل من هذه الادعاءات؟
#حرب_غزة pic.twitter.com/q8C1tBXH3L— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 13, 2023
يرى المحلل السياسي مراد تورال أن أي مسار تفاوضي حول قبرص يواجه عقبات بنيوية وسياسية عميقة جعلت من التوصل إلى حل دائم أمرا شبه مستحيل، وأبرزها:
ويضيف تورال للجزيرة نت أن المشكلة القبرصية لم تعد محصورة في الجزيرة، بل تحولت إلى جزء من صراع جيوسياسي إقليمي، حيث تلعب القوى الدولية دورا في تعميق الانقسام بدلا من إيجاد حلول وسط.
على الرغم من جهود الأمم المتحدة المستمرة، فإنها لم تنجح في فرض تسوية دائمة، حيث يقتصر دورها على إدارة النزاع دون أدوات ضغط فعالة.
وترى الباحثة أوزبينار أن دور المنظمة ظل محدودا لأنه لم يتعامل مع جوهر المشكلة، وهو الاعتراف المتبادل بين الطرفين. وتضيف أن أي محاولة لإحياء المفاوضات دون معالجة هذه المعضلة ستؤدي إلى إبقاء الوضع كما هو، دون تحقيق أي اختراق فعلي.
يُذكر أن تقارير صحفية تشير إلى أن الاجتماع جاء بطلب يوناني، إذ يسعى زعيم الإدارة القبرصية اليونانية نيكوس كريستودوليدس، المدعوم من الأحزاب المتشددة، إلى كسر الجمود السياسي، في خطوة تبدو أقرب لمحاولة تسجيل موقف دبلوماسي أكثر من كونها تحركا حقيقيا نحو تسوية.
تؤكد الباحثة أوزبينار أن الاجتماع "ليس بداية فعلية لمفاوضات شاملة، بل مجرد محاولة لاستكشاف إذا ما كان هناك أي مجال للحوار"، لكن المؤشرات الحالية لا تعكس أي استعداد من الأطراف لتقديم تنازلات.
وترجح أن الاجتماع لن يسفر عن أي اختراق حقيقي، بل سينتهي بأحد السيناريوهات التالية:
تتجاوز محادثات جنيف الإطار القبرصي، إذ تؤثر بشكل مباشر على التوازنات في شرق المتوسط. ويرى الباحث تورال أن هذه الجولة "لن تغير المشهد، لكنها ستعزز الانقسامات، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية لقبرص اليونانية وتحالفاتها مع إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة محاولات لتقليص نفوذها".
ويضيف أن استبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من ترتيبات الطاقة الإقليمية يعمق التوتر، مما قد يدفع أنقرة إلى خطوات أكثر حدة، سواء عبر اتفاقيات بحرية جديدة أو تحركات في البحر المتوسط.