القضاء التونسي يفرج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين

مصدر الصورة

أفرج القضاء التونسي مساء الأربعاء عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ أغسطس/آب الماضي ودخولها إضرابا عن الطعام الشهر الماضي.

وقالت بن سدرين أثناء مغادرتها السجن في ضاحية منوبة بالعاصمة تونس "لا يمكنني إلا أن أكون سعيدة، لا أحد يريد أن يكون في هذه الحفرة".

وأضافت "كنت أتنفس نسيم الحرية في مثل هذا الوقت وأرى مربعا صغيرا من السماء الزرقاء (عندما تغادر زنزانتها)، ثم توجهت بالدعاء إلى الله أن أرى السماء كاملة، وتحققت أمنيتي".

وترأست بن سدرين (74 عاما) "هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

وهي ملاحقة قضائيا خصوصا بتهمة "تزوير" جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011.

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة أمرت بالإفراج عنها لكنها لا تزال ملاحقة في هذه القضية وممنوعة من السفر.

وقبل الإفراج عنها، قال زوجها عمر المستيري للوكالة ذاتها إنها "عانت لكنها مصممة على الدفاع عن حقوقها".

ودخلت الصحفية السابقة التي كانت من أبرز معارضي بن علي، في إضراب عن الطعام في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرى سقوط النظام السابق، احتجاجا على توقيفها. ونقلت إلى المستشفى بعد 10 أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية.

بإزاء تدهور صحتها، طالبت منظمات غير حكومية عديدة، من بينها منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عنها مشيرة إلى "علامات إرهاق مثيرة للقلق" و"وضعها على أجهزة المساعدة التنفسية".

مضايقة مستمرة

وكان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ثمرة شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قد ندد بـ"الاعتقال التعسفي" وأعرب عن أسفه "للمضايقة القضائية المستمرة" لسهام بن سدرين "في سياق 6 قضايا مختلفة، كلها مرتبطة بعملها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة".

وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة عام 2014، في أعقاب الثورة التي أنهت رئاسة بن علي عام 2011، وكانت مهمتها حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة بين عامي 1955 و2013، وهي الفترة التي غطت أيضا رئاسة بورقيبة، وكذلك الاضطرابات التي أعقبت الثورة.

وفي تقريرها النهائي الذي نُشر عام 2020، دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي أجرت مقابلات مع ما يقرب من 50 ألف ضحية مفترضة وأحالت 173 ملفا على الأقل على القضاء، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" الذي لا يزال قائما داخل مؤسسات الدولة.

وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو/تموز 2021.

والثلاثاء، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعيا في بيان السلطات إلى وضع حد لموجة التوقيفات التي شملت خصوصا مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين.

ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي، فضلا عن رجال أعمال وصحفيين، وراء القضبان منذ فبراير/شباط 2023.

ووجهت إلى غالبيتهم تهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.