تقرير: حكومة بنغلادش السابقة ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

أفادت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأن حكومة بنغلادش السابقة تقف وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتُكبت بحق المتظاهرين العام الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، محذرةً من أن الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وقدّر تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حصيلة قتلى الحملة الأمنية للشرطة ضد المتظاهرين الذين نجحوا أخيراً في الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بحوالي 1400 شخص سقطوا بين الأول من يوليو و15 أغسطس من العام الماضي.

وأفادت الأمم المتحدة بأنه قبل الإطاحة بالشيخة حسينة في ثورة قادها الطلبة في أغسطس الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين وغيرهم وشملت "مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء".

وتحدث التقرير عن "مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والسجن غيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتُكبت".

وأضاف أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة وعناصر عنيفة في حزبها "رابطة عوامي" وأجهزة الأمن والاستخبارات البنغلادشية، كانت جزءً من "هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين.. بهدف تحقيق مسعى الحكومة السابقة ضمان استمرارها في السلطة".

وتحدت حسينة (77 عاماً) التي فرت إلى الهند المجاورة مذكرة توقيف بحقها لتحاكم في بنغلادش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأطلقت المفوضية مهمتها لتقصي الحقائق بناًء على طلب الرئيس المؤقت في بنغلادش محمد يونس، فأرسلت فريقا يشمل محققين في مجال حقوق الإنسان وطبيباً شرعياً وخبير أسلحة إلى البلاد.

ويعتمد تحقيق الأربعاء بشكل أساسي على أكثر من 230 مقابلة سرية ومعمقة أجريت في بنغلادش وعبر الإنترنت مع ضحايا وشهود وقادة احتجاجات ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، فضلاً عن مراجعات لملفات طبية وصور وتسجيلات مصورة وغير ذلك من الوثائق.