حددت وزارة الداخلية السورية يوم 20 فبراري الجاري، كآخر أجل لتسوية جميع العاملين السابقين في مؤسسات نظام بشار الأسد، ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث.
وجاء في بيان وزارة الداخلية "إلى جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث، نعلمكم بأن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعكم تنتهي بتاريخ 20/2/2025، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ".
وفي ديسمبر الماضي، افتتحت وزارة الداخلية في دمشق وعدة من المحافظات السورية الأخرى ما سمته "مركز تسوية" لعناصر الجيش السوري الذين خدموا في عهد الرئيس بشار الأسد .
وكان الهدف من هذه المراكز، تسوية أوضاع العسكريين القانونية مع الحكومة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.