قد يشهد العالم خلال العام الحالي 2025 أكبر هجرة للأثرياء على الإطلاق مع توقعات شركة الاستشارات الدولية "هينلي أند بارتنرز" نزوح 142 ألف شخص من ذوي الثروات المرتفعة، الذين يمتلكون سيولة قابلة للاستثمار بقيمة مليون دولار أو أكثر.
وخلال العام المُنقضي 2024 هاجر نحو 134 ألف ثري، من ذوي الثروات المرتفعة وأسسوا مواطن جديدة حول العالم، في ظل تدفقات قوية إلى الإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا، إلى جانب زيادة في معدلات المغادرة من المملكة المتحدة.
أقوى 10 جوازات سفر في العالم.. بينها دولة عربية
وبالنظر إلى السنوات الأخيرة يتضح حجم التحول، فبعد ذروة ما قبل الجائحة حين هاجر 110 ألف مليونير في 2019، شهدت الأعداد انخفاضًا حادًا خلال فترة الركود التي سببها كوفيد-19 في عام 2020.
وكان التعافي اللاحق ملحوظًا، حيث تعكس الأرقام الحالية إعادة تشكيل جوهرية لتدفقات الثروات العالمية.
وبحسب التقرير تعكس هذه الحركة المتسارعة تيارات أعمق من التغيير في عالمنا، فالدورة الانتخابية التاريخية لعام 2024، التي شهدت انتخابات وطنية في أكثر من 70 دولة تمثل حوالي نصف سكان العالم، أوجدت أنماطًا جديدة من الفرص وعدم اليقين.
وهذه التغيرات السياسية، إلى جانب الصراعات المستمرة والتقلبات الاقتصادية، دفعت الأثرياء للبحث ليس فقط عن ملاذات آمنة ولكن أيضًا عن مجموعة متنوعة من المواطن في مواقع جغرافية استراتيجية ضمن مشهد عالمي سريع التغير.
وتعتبر الإمارات مثالًا لانهج الجديد، بسبب برنامج التأشيرة الذهبية، إلى جانب السياسات الداعمة للعملات المشفرة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي. وتظهر قصص نجاح مشابهة في سنغافورة، حيث تتلاقى الأطر المالية المتقدمة مع الاستقرار السياسي، كما أنها دولة تجمع بين مزايا نمط الحياة وسياسات الضرائب الجاذبة.
ولا يزال العقار يلعب دورًا مركزيًا في برامج الهجرة الاستثمارية، لكنه يشهد تطورًا ملحوظًا، فالبرامج الحالية تركز بشكل متزايد على التنمية المستدامة ودمج التكنولوجيا.
وباتت العقارات التي كانت تُعتبر سابقًا مجرد أدوات استثمارية أصبحت الآن أصولًا متعددة الاستخدامات — تجمع بين حقوق الإقامة والإمكانات المدرة للدخل ومزايا نمط الحياة.
وقال التقرير إن راغبي الهجرة باتوا سوقًا متنوعًا بعد أن كان تاريخيًا يهيمن عليه مستثمرون من الاقتصادات الناشئة الباحثين عن وصول عالمي أفضل.
لكن الآن هناك اهتمامًا متزايدًا من الدول المتقدمة، على وجه الخصوص، برز العملاء الأميركيون مدفوعين برغبة في تنويع محافظهم الاستثمارية وزيادة خياراتهم العالمية وخطة بديلة في عالم غير مستقر ومشحون بالاستقطاب.