تصدر عمدة بلدية اسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو، الذي ينحدر من حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، المشهد في الأوساط السياسية في البلاد بعدما أرجأت محكمة محلية قبل ساعات محاكمته إلى 20 نوفمبر المقبل وسط اتهامات للمحكمة بتسييس قضيته، وفق ما أفاد زعيم الحزب الذي ينتمي إليه.
وفي التفاصيل، يواجه إمام أوغلو اتهامات في عدّة قضايا تسببت في السابق بتأييد حظره من حقوقه السياسية، وهو ما يعني منعه من المشاركة في أي انتخاباتٍ تشهدها تركيا، لكنه ينتظر استئناف المحكمة في كل تلك القضايا الشائكة، وفق ما أفاد لـ"العربية.نت" مصدر مقرّب من فريق محاميه الذي يتولى الدفاع عنه.
ويحاكم عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، في الوقت الحالي بتهمة "التلاعب في المناقصات"، على خلفية منحه وفق ما تقول محكمة بويوك تشاكمجا الابتدائية العاشرة الجنائية، مناقصة لشركة لم تستوفِ الشروط الكاملة، خلال فترة رئاسته لبلدية بيليك دوزو، مع المطالبة بسجنه من 3 سنوات إلى 7 سنوات.
وحضر جلسة المحاكمة محامو عمدة اسطنبول و7 متهمين حوكموا دون اعتقال، ومحامي وزارة الداخلية الذي يراقب القضية.
وعلّق أوزغور أوزال، زعيم الحزب الذي ينتمي إليه إمام أوغلو على محاكمة عمدة اسطنبول، معتبراً أن الهدف من خلف كل هذه المحاكمات هو التأييد النهائي لقرار حظر إمام أوغلو من ممارسة أي نشاط سياسي أو انتخابي.
وقال أوزال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني: "باعتقادي ستتم الموافقة على الحظر السياسي على إمام أوغلو في الاستئناف، لكنه سيبقى في مرحلة المحكمة العليا، هناك من يريد إبقاء عمدة اسطنبول الحالي في دائرة النقاش حول ما إذا كان سيكون مرشحًا للرئاسة أم لا، دعونا لا نقع في هذا الفخ، أكد لي السيد أكرم أنه لن يتنازل عن التفويض الممنوح له من قبل الناس للبقاء في السلطة لمدة 5 سنوات".
وينفي إمام أوغلو حتى الآن رغبة في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة كخصمٍ للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وذكر مصدر من مكتبه الإعلامي لـ"العربية.نت" أن إمام أوغلو سيبقى يواصل مهامه إن لم يتمّ عزله من منصبه.
ومنذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، يتعرّض إمام أوغلو لضغوط حكومية على الدوام، وهو منذ ذلك الحين يواجه عشرات الدعاوى القضائية التي تمّ رفع معظمها من قبل وزارة الداخلية.
