معهد: رفع ترمب الرسوم على السيارات قد يكبد ألمانيا 18 مليار دولار

مصدر الصورة

حذر معهد كيل للاقتصاد العالمي من أن ا لزيادة التي ⁠⁠أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي قد ⁠⁠تكبد ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار).

وتسلط تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي الضوء ⁠⁠على مدى تأثر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، والتي كلفت صناعة السيارات الألمانية بالفعل مليارات اليورو.

اقرأ أيضا

وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك لرويترز "سيكون التأثير كبيرا"، فيما توقع تحليل المعهد ارتفاع خسائر الإنتاج إلى نحو 30 مليار يورو على المدى الطويل.

وقال ترمب أمس الجمعة إنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25% خلال الأيام المقبلة من 15% التي تم الاتفاق عليها سابقا، متهما الاتحاد الأوروبي بعدم ⁠⁠الالتزام باتفاقه التجاري مع واشنطن.

وقال يوليان هينتس ⁠⁠الخبير الاقتصادي في المعهد "سيلحق ضرر شديد بمعدل النمو الألماني المتباطئ بالفعل".

ويتوقع المعهد حاليا أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.8% هذا العام.

وذكر أن ⁠⁠الاقتصادات الأوروبية الأخرى التي لديها قطاعات صناعة سيارات كبيرة، مثل إيطاليا وسلوفاكيا ⁠⁠والسويد، ستتكبد على الأرجح خسائر فادحة ⁠⁠أيضا.

توخي الحذر

لكن ينس زوديكوم كبير مستشاري وزير المالية الألماني نصح بتوخي الحذر إزاء تصريحات ترمب.

وقال لرويترز "على الاتحاد الأوروبي ببساطة أن ينتظر… من المعروف جيدا أن ترمب سريع في تعليق أو سحب تهديداته الجسيمة بفرض رسوم جمركية".

وأضاف أنه يتعين على الرئيس شرح سبب اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالاتفاقية التجارية الحالية.

وفي يوليو/تموز الماضي اتفق ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الاتفاقية التجارية بين الجانبين، والتي حددت رسوما جمركية أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

وكانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أكدتا سابقا التزامهما بالحفاظ على الإطار التجاري، المعروف باسم اتفاقية "تيرنبيري"، نسبة إلى ملعب الغولف الخاص بترمب في اسكتلندا.

لكن مصير اتفاقية يوليو/تموز 2025 أصبح موضع شك بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا العام بعدم مشروعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على أغلب دول العالم بما في ذلك
الاتحاد الأوروبي.

كان الاتفاق الأولي ينص على سقف للرسوم الأمريكية بنسبة 15% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، لكن قرار المحكمة العليا خفض هذه النسبة إلى 10% مع إطلاق إدارة ترمب مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية استنادا إلى قوانين أخرى.