هل يكون 2026 عام تفاؤل للاقتصاد الأميركي؟

بعد عام اقتصادي مضطرب اتسم بتقلبات حادة في الأسواق، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع نسبي في سوق العمل، تلوح في الأفق مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بأداء الاقتصاد الأميركي في عام 2026، وفق ما تراه الكاتبة الاقتصادية أليسون شرايغر في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ.

وتشير شرايغر إلى أنه، ورغم الصدمات التي أعقبت قرارات الرئيس دونالد ترامب الجمركية المفاجئة التي أُعلنت في ما عُرف بـ"يوم التحرير"، فإن الاقتصاد الأميركي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود، إذ ارتفعت الأسواق بأكثر من 15%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قويا بلغ 4.3% في الربع الثالث من عام 2025.

وترى الكاتبة أن هذا الأداء يعكس وجود مجموعة من العوامل الهيكلية والسياساتية التي قد تشكل قاعدة لانطلاقة اقتصادية أفضل خلال العام المقبل.

أموال أكثر في جيوب المستهلكين

ويتوقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن يتلقى الأميركيون ما يصل إلى 150 مليار دولار على شكل استردادات ضريبية في مطلع عام 2026، وذلك نتيجة لقانون الموازنة الذي وقعه الرئيس خلال الصيف الماضي.

مصدر الصورة

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تسهم التخفيضات الضريبية في تعزيز الطلب الكلي وزيادة المعروض من العمالة خلال العام المقبل.

كما أعلن الرئيس ترامب عزمه إرسال شيكات بقيمة ألفيْ دولار لمعظم الأسر الأميركية بهدف تهدئة المخاوف المرتبطة بتكاليف المعيشة ومن ثم تحفيز إنفاق المستهلكين وتعزيز ثقتهم، وفق تقرير بلومبيرغ.

سيولة أكبر للشركات

ويسمح قانون الموازنة الجديد للشركات بخصم كامل تكلفة المعدات التي تشتريها من الضرائب في سنة الشراء نفسها بنسبة 100%، بدلا من توزيع الخصم على عدة سنوات.

وبحسب تجارب سابقة، فإن إجراء مماثلا، إلى جانب خفض الضرائب على الشركات، أدى بعد إقرار قانون الضرائب عام 2017 إلى زيادة الاستثمارات بنحو 11%، ورفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%.

ومع التعديل الجديد في قانون الموازنة، يُتوقع أن تعود الشركات إلى زيادة إنفاقها على شراء المعدات والتوسع في الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي قد يشكل دعما إضافيا لل نمو الاقتصادي في عام 2026 وما بعده.

انخفاض متوقع في أسعار الفائدة

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الحالي جيروم باول سيقدم على مزيد من خفض أسعار الفائدة، غير أن التوقعات تشير إلى أن الرئيس الجديد للمجلس، الذي سيتولى منصبه في مايو/أيار المقبل، سيتجه على الأرجح إلى خفضها.

كما يُرجح أن يزيد البنك المركزي من مشترياته لسندات الخزانة الأميركية، ما قد يخفف الضغوط الائتمانية ويُيسّر شروط التمويل.

هذا التوجه من شأنه ضخ مزيد من السيولة في الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي.

مصدر الصورة

طاقة أرخص

يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تسهم القوانين الضريبية الجديدة، التي تشجع على زيادة إنتاج النفط والغاز، في دعم نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، مع ترجيح أن يكون تأثيرها أوضح في السنوات اللاحقة، نظرا لكون بعض هذه القوانين مؤقتة وتحتاج وقتا لتظهر نتائجها.

ورغم أن أسعار النفط لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، فإن زيادة إنتاج الطاقة قد تؤدي إلى وفرة في المعروض، ما يساعد على خفض تكاليفها تدريجيا، ويخفف الأعباء عن الشركات والمستهلكين على حد سواء.

وفي موازاة ذلك، تشير شرايغر إلى أن حالة الغموض المرتبطة ب الرسوم الجمركية قد تتراجع خلال عام 2026. فرغم أن الرسوم المرتفعة التي أُعلنت في "يوم التحرير" تسببت في صدمة للأسواق وأسهمت في رفع التضخم، فإن بدء تنفيذ بعض الاتفاقات التجارية، إلى جانب اقتراب حسم الجدل القانوني حول هذه الرسوم، قد يقلل من حالة عدم اليقين التي خيمت على الاقتصاد خلال العام الجاري.

وتخلص الكاتبة إلى أن اجتماع هذه العوامل يوفر أسبابا وجيهة للتفاؤل بأداء الاقتصاد الأميركي في عام 2026، مشيرة إلى أن قانون الموازنة وحده قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.9% خلال العام المقبل.

لكن شرايغر تحذر من مخاطر محتملة تمتد إلى ما بعد 2026، فهذه الحوافز المكثفة قد تخلق ما تصفه بـ"نشوة اقتصادية قصيرة الأجل"، على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا، مع ما يرافقها من مخاطر تضخمية. فشيكات الدعم، والتخفيضات الضريبية، وانخفاض أسعار الفائدة قد تعيد إشعال التضخم، بما يضر بالأسر الأميركية ويقوض استقرار التوقعات الاقتصادية.