المركزي الروسي: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا غير قانونية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة إن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.

يأتي ذلك فيما قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات التكتل تتطلع للاتفاق اليوم الجمعة على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا بقدر ما تقتضي الحاجة بدلا من إجراء تصويت لتجديد التجميد كل 6 أشهر.

وذكر المركزي الروسي أن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به لأصول بنك روسيا غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".

وأعلن أنه يحتفظ بحقه في تطبيق جميع الآليات القانونية وغيرها لحماية مصالحه دون إشعار مسبق في حال إحراز مزيد من التقدم أو أي شكل من أشكال تنفيذ مبادرات الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة.

وفي بيان منفصل، قال البنك المركزي الروسي إنه رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة يوروكلير المالية -ومقرها بروكسل- أمام محكمة في موسكو، متهما إياها باتخاذ إجراءات ضارة تعيق قدرته على التحكم في أمواله وأوراقه المالية، وتحتجز هذه المؤسسة الكثير من الأصول.

وأضاف أنه سيطعن في تنفيذ هذه المقترحات أمام "المحاكم الوطنية والهيئات القضائية لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وهيئات التحكيم وغيرها من الهيئات القضائية الدولية، على أن يتبع ذلك إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة".

وعرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار) لدعمها في 2027-2026:

وقبل ذلك كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبا للمفوضية الأوروبية بتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم قيمته 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.

والأسبوع الماضي، حذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف من "العواقب بعيدة المدى" على الاتحاد الأوروبي لخطة الاتحاد استخدام أصول بلاده المجمدة لتمويل أوكرانيا في الحرب على روسيا .

وقال نيتشاييف في بيان له "إن أي عملية تتصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعد سرقة، ومن الواضح أيضا أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى".