قطر تهدد بوقف صادرات الغاز المسال لأوروبا ما لم تعدل قانون الاستدامة

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين إن قطر لن تورّد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه.

جاء ذلك خلال جلسة وزارية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) اليوم.

اقرأ أيضا

واستبعد الكعبي أن تتمكن بلاده من مواصلة تصدير الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تعديل أو إلغاء قانون الاستدامة الذي يستهدف خفض الانبعاثات. ويفرض قانون الاستدامة الأوروبي ما نسبته 5% من إجمالي عائدات بيع الطاقة.

من جانبه، استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز اليوم الاثنين أن تستمر شركته العاملة في قطاع الطاقة في ممارسة أعمالها في أوروبا ما لم يجر الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد الذي يهدد بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات.

وأضاف وودز أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي بدأوا في الاستماع إلى الأصوات المعارضة للقانون، لكنه لم يلحظ حتى الآن أي تغييرات ملموسة عليه.

مصدر الصورة

رسالة مفتوحة

وخلال الشهر الماضي، وفي تطور غير مسبوق في ملف الطاقة العالمي، وجّهت قطر والولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي أعربتا فيها عن "قلق عميق" من التوجيه الأوروبي الجديد المعروف باسم توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، الذي يفرض التزامات بيئية واجتماعية على الشركات العاملة داخل أوروبا.

وأكدت الدولتان أن الصيغة الحالية من التوجيه تمثل تهديدا وجوديا لقدرة أوروبا على تأمين إمدادات طاقة موثوق بها وبأسعار معقولة، وتعرّض تنافسية الصناعة الأوروبية واستقرار أسواقها للخطر.

حملت الرسالة الموجّهة إلى بروكسل توقيع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اللذين شددا على أن تطبيق التوجيه الأوروبي بشكله الحالي سيخلق "مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمّل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في أوروبا"، مؤكدين أنه يهدد نمو الاقتصاد الصناعي الأوروبي ومرونته.

وأشار الوزيران إلى أن أحكام التوجيه الجديد ستقوّض بشدة قدرة قطر والولايات المتحدة ومجتمع الطاقة الدولي على الحفاظ على شراكاتهم داخل أوروبا وتوسيعها، بما يمس استقرار منظومة الطاقة العالمية بأكملها.