السعودية تتوقع نمو اقتصادها 5.1% في 2025

توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم اليوم الأربعاء أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% في 2025 مدعوما بأداء القطاع غير النفطي في ظل تسارع جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط.

وقال الإبراهيم في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض "نتوقع أن نختتم هذا العام.. فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 5.1%، وللناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند نحو 3.8%".

وأضاف الإبراهيم: "لكن علينا إدراك أننا نسير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد. ونعطي أولوية لتنويع اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد على النفط ليصبح اقتصادا أكثر متانة ويشهد نموا مستداما مدفوعا بالإنتاجية وليس فقط بالموارد الطبيعية ".

وفي كلمته، أكد الوزير على أن القطاع الخاص يُعد الممكن الرئيس لتحقيق النمو في الأنشطة غير النفطية، مشيرا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 عام 2016، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من النمو والتوسع.

وأوضح أن بلاده تولي أولوية قصوى للإصلاحات الهيكلية وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص، والجهود المستمرة في هذا المجال أسهمت في تحسين كفاءة السوق، وزيادة التنافسية، وتنويع الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن ثقافة إنجاز الأعمال في المملكة شهدت تحولا جذريا منذ إطلاق الرؤية، حيث أصبحت مرتكزة على الكفاءة والسرعة والابتكار، مما عزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق قفزات نوعية في الأداء والإنتاجية.

وأوضح أن المرونة الاقتصادية يجب أن تُفهم بوصفها ميزة تنافسية لا مجرد قدرة على الصمود أمام الصدمات، مؤكدا أن تعزيز هذه المرونة يسهم في تمكين الدول من جذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة الأسواق في استقرارها واستدامة نموها، مضيفا أن المملكة تعمل على تعميق تكاملها الاقتصادي العالمي وتسريع وتيرة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، مما يعزز من موقعها كمركز اقتصادي رائد يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التقنية أصبحت ركيزة أساسية في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، إذ تسهم في تسريع الاستجابة للأزمات، واستشراف المخاطر المستقبلية، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الاقتصادات، مشددا على أن الاستثمار في التقنية والابتكار يمثل مسارا إستراتيجيا لتحقيق النمو المستدام.

مصدر الصورة

تحول اقتصادي

وكانت توقعات وزارة المالية السعودية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2025 و2026 بنسبة 4.4% و4.6% على الترتيب بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.

ومن جانبه، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في عام 2025 إلى 4% هذا الشهر مع زيادة إنتاج النفط.

وقبل ايام، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إنه بنهاية عام 2024 تم إنجاز 85% من أهداف "رؤية 2030" أو مضت قدما على الطريق الصحيح.

ويعد هذا تحديثا نادرا يقدمه الفالح عن التقدم المحرز في الرؤية الاقتصادية للمملكة.

تشهد المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، تحولا اقتصاديا هائلا ضمن رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تعزيز النمو والإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.