تحول اقتصادي كبير.. السعودية تفتح باب تملّك العقارات لغير المواطنين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في خطوة وصفت بأنها تحول إستراتيجي في المشهد العقاري السعودي وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين العقارات، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد يعكس استمرار جهود تطوير التشريعات العقارية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر جذب الشركات والمستثمرين إلى السوق السعودي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تنمية القطاع ورفع المعروض العقاري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح الحقيل أن النظام يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات تضمن ضبط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة لحقوق التملك.

وأضاف أن النظام سيتيح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي أن النظام الجديد يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.

النظام سيتيح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة

تفاصيل القانون

وبموجب النظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح المناطق الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى.

وستطرح اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية عبر منصة "استطلاع"، على أن تشمل تفاصيل الإجراءات والمتطلبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقار، وذلك استعدادا لدخوله حيز النفاذ في يناير/كانون الثاني 2026.

وينسجم النظام الجديد مع أحكام الإقامة المميزة، وتنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار، إضافة إلى الأنظمة السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى.

خطوة إستراتيجية

واعتبر الخبير العقاري السعودي أحمد الفقيه أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين العقار تمثل خطوة إستراتيجية تصب مباشرة في معادلة الطلب والعرض داخل السوق العقاري السعودي، مؤكدا أن القرار من شأنه أن يحقق توسعا كبيرا في المعروض السكني نتيجة دخول رؤوس أموال أجنبية ومحلية جديدة إلى القطاع.

وأوضح الفقيه في تصريح نشره على مواقع التواصل أن "الطلب على العقارات المشمولة بهذا النظام سيكون مرتفعا، وهذا الطلب القوي سيتبعه بالضرورة نمو في العرض، إذ سيدفع المستثمرين والمطورين العقاريين إلى بناء المزيد من المشروعات السكنية والتجارية، مما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في السوق العقاري".

وأضاف أن ملكية العقار الحرة والكاملة التي يمنحها النظام لغير السعوديين تعني استدامة دخول رأس المال واستقراره داخل المملكة، وهو عامل مهم لبناء قطاع عقاري قوي ومتجدد.

وأشار الفقيه إلى أن القرار لا يخاطب فقط المستثمر الأجنبي، بل يحمل أيضا رسالة واضحة للسوق المحلي بأن المملكة تتبع جدولا زمنيا تشريعيا مدروسا لضبط السوق العقاري وتحفيزه بشكل مستدام.

وقال إن فتح الباب لتملّك الأجانب العقارات يعني جذب رؤوس أموال ضخمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، خاصة من قبل الصناديق السيادية التي اعتادت التملك والمضاربة في سوق الأسهم، لكنها تجد الآن فرصة للاحتفاظ بأموالها داخل المملكة عبر الاستثمار طويل الأجل في القطاع العقاري الذي يتمتع بميزة "استدامة رأس المال".

وأشار الفقيه إلى أن القطاع العقاري السعودي يعد قطاعا مؤثرا في الاقتصاد الكلي، إذ يرتبط به أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يجعل تنشيطه عنصرا محوريا في دعم النمو والتوظيف والابتكار في السوق المحلي.

وفي ما يتعلق بالمنافسة المتوقعة، لفت الفقيه إلى أن رجال الأعمال الذين سيدخلون عبر هذا القرار سيجلبون معهم شركات تطوير عقاري عالمية مثل الشركات الصينية والتركية والكورية الجنوبية.

نقلة نوعية

من جهته، رأى المستشار المالي محمد الميموني أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة السوق العقاري بالمملكة، متوقعا أن يسهم في زيادة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية، وتعزيز المنافسة بين شركات التطوير العقاري السعودية.

وقال الميموني في تصريح نقلته صحيفة سبق السعودية إن النظام سيدفع البنوك إلى توسيع محافظ التمويل العقاري والشخصي، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب والمقيمين بتملك وحدات سكنية داخل المملكة.

وأضاف أن هذا التحول سينعكس إيجابا على أداء قطاعات التمويل والبنوك والعقار في السوق المالية السعودية على المديين المتوسط والطويل، متوقعا أن يعزز التوازن المستقبلي بين العرض والطلب في السوق.

وأكد الميموني أن المنافسة الجديدة ستدفع شركات التطوير إلى تقديم منتجات عقارية أكثر ابتكارا وتنوعا تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين الجدد.