منظمة التعاون تخفض توقعات نمو اقتصاد إسرائيل وتحذر من الأسوأ

مصدر الصورة

في تقرير نصف سنوي جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، خفضت المنظمة توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي للسنتين المقبلتين، في خطوة تعكس ازدياد الأخطار الجيوسياسية والاجتماعية التي تواجه إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

وحسب الأرقام المنشورة في التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.4% في التقديرات السابقة. أما في عام 2026، فقد تم خفض التوقعات من 5.5% إلى 4.9%، مما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد.

وقالت كالكاليست إن المنظمة ربطت هذا التراجع بجملة من الأخطار، أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية، إذ حذّر التقرير من أن "اتساع رقعة الصراعات في المنطقة قد يؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي وارتفاع كبير في العجز المالي "، في إشارة ضمنية لاحتمال اندلاع مواجهة مع إيران.

كما أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، لا سيما المتعلقة بإصلاحات النظام القضائي، قد تُهدد القطاع التكنولوجي الحيوي، خاصة إذا تسببت هذه التوترات في هجرة الأدمغة من أصحاب المهارات العالية، مما قد يُضعف ديناميكية قطاع الابتكار الإسرائيلي.

وفي تقييمه للسياسات الاقتصادية، شدد التقرير على ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، داعيًا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للحد من التضخم الذي يُتوقع أن يبلغ 3.2% هذا العام، وهو ما يتجاوز سقف الاستقرار السعري المحدد من قبل الحكومة.

وفي سياق آخر، أشارت كالكاليست إلى أن التقرير قلّل من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد الإسرائيلي، موضحًا أن "هذه الرسوم تشمل 28% فقط من صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، وبمتوسط رسوم يقل عن 7%"، وذلك لأن معظم صادرات إسرائيل إلى أميركا تتكون من خدمات، لا سلع.