معدل إفلاس الشركات الأميركية الأعلى خلال 14 عاما

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2024 تسجيل 686 حالة إفلاس للشركات، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، عندما تم تسجيل 828 حالة إفلاس بعد الأزمة المالية العالمية.

وهذا الارتفاع -بحسب الصحيفة- يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، حيث تأثرت الشركات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي.

لماذا تفلس الشركات؟

وتواجه الشركات الأميركية تحديات متعددة أثرت بشكل كبير على قدرتها على الاستمرار في سوق يشهد تقلبات اقتصادية حادة. وقد ساهمت هذه التحديات في ارتفاع معدلات الإفلاس بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.

مصدر الصورة

ومن بين أبرز العوامل التي أثرت على أداء الشركات:

أبرز حالات الإفلاس

كان من بين الشركات البارزة التي أعلنت إفلاسها:

وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي"، للصحيفة "التكاليف المرتفعة للسلع والخدمات تؤثر بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وحتى في الفئات المتوسطة والعليا، هناك حذر متزايد".

مصدر الصورة

إجراءات بديلة

وأشار التقرير إلى زيادة في التسويات غير القضائية لتقليل احتمالية الإفلاس، حيث تجاوزت حالات الإفلاس الضعف (بنسبة 2:1).

ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي تتخذ هذه الخطوات، المعروفة بـ"أنشطة إدارة الالتزامات"، تجد نفسها في النهاية تعود إلى الإفلاس إذا لم تتمكن من معالجة مشاكلها التشغيلية.

وصرّح جوشوا كلارك، مدير أول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأنه "يمكن لهذه الإجراءات أن تؤدي إلى تكديس المزيد من الديون على الشركات، مما يزيد الضغط على المقرضين".

تأثير واسع النطاق

ورغم تقليص الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يخفضها بمقدار 0.5% إضافية فقط في عام 2025، مما يترك ضغطا مستمرا على الشركات بحسب فايننشال تايمز.

وأشارت البيانات إلى أن 30 شركة تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2024 كانت تتحمل ديونا تزيد على مليار دولار وقت تقديم الطلب.

وفي حين أن هذا الارتفاع يثير القلق، يرى بعض المحللين مثل بيتر تشر، رئيس الإستراتيجيات الكلية في أكاديمية الأوراق المالية، أن التأثيرات الأوسع على الاقتصاد والبنوك ما زالت محدودة، مضيفا "من غير المرجح أن تؤدي هذه الحالات إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي أو النظام المصرفي".