محاكمة مادورو في أميركا ليست "سابقة".. قاض مخضرم وشاهد "ملك"

يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته أمام قاض أميركي عرف عنه بأنه مخضرم نظر في قضايا شائكة لا سيما أحداث 11 سبتمبر وقضايا تتعلق بسجن أبو غريب. ويحاكم الرئيس الفنزويلي بقضايا عدة أبرزها الإرهاب والمخدرات والفساد، في قضايا سيشهد بها "الشاهد الملك" رئيس المخابرات الفنزويلي السابق، مع العلم أن محاكمة مادورو في أميركا لا تعتبر "سابقة" فقد سبق وأن تمت محاكمة رئيسين قبله في أميركا.

من هو القاضي ألفين ك. هيلرشتاين؟

ولد ألفين كينيث هيلرشتاين في 28 ديسمبر 1933 في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. هو قاضٍ فيدرالي أول (Senior Judge) في محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.وهو قاضٍ يهودي أرثوذكسي، ويُعد من أقدم وأطول القضاة خدمةً في القضاء الفيدرالي الأميركي. حاصل على بكالوريوس آداب من كلية كولومبيا (1954)، دكتوراه في القانون (J.D.) من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا (1956)، وكان محررًا في مجلة كولومبيا للقانون.

مصدر الصورة

شغل منصب كاتب قانوني لدى القاضي الفيدرالي إدموند إل. بالميري في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (1956–1957). وخدم برتبة ملازم أول في فيلق القضاء العسكري (JAG) في الجيش الأميركي (1957–1960).

وأمضى قرابة أربعة عقود (1960–1998) في المحاماة الخاصة في مدينة نيويورك ضمن مكتب Stroock & Stroock & Lavan LLP، حيث أصبح شريكًا ورئيسًا مشاركًا لقسم التقاضي.

ترشح لمنصب قاضٍ فيدرالي في 15 مايو 1998، من قبل الرئيس بيل كلينتون. وانتقل إلى صفة قاضٍ أول (Senior Status) في 30 يناير 2011 (وهي صيغة تقاعد جزئي تسمح للقاضي بالاستمرار في نظر القضايا).

ولا يزال القاضي هيلرشتاين نشطًا قضائيًا رغم تقدمه في السن ويترأس قضايا كبرى ومعقدة.

ويعمل القاضي هيلرشتاين في محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في مانهاتن، وهي من أهم وأقوى المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، الجرائم الدولية، القضايا المالية والسياسية الكبرى.

أبرز القضايا والأثر القانوني:

- أشرف على إدارة دعاوى جماعية ضخمة تتعلق بهجمات 11 سبتمبر، شملت قضايا وفاة وإصابات وأضرار ممتلكات، وأسهم في وضع أطر قانونية مهمة للتعويضات والمساءلة بعد الهجمات.

مصدر الصورة

مصدر الصورة
مصدر الصورة

- ترأس قضايا معقدة تتعلق بالإرهاب والأمن القومي والجريمة المنظمة. - نظر في مسائل فيدرالية تتعلق بمحاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نقل قضية جنائية على مستوى الولاية (قضية أموال الصمت) إلى المحكمة الفيدرالية، وقرر إعادة القضية إلى محكمة الولاية.

- أشرف على محاكمات وأحكام في قضايا احتيال مالي كبرى ومخططات بونزي، بما في ذلك إصدار أحكام بحق مستشارين ماليين في قضايا بملايين الدولارات.
قضايا مدنية بارزة . -أصدر أوامر بالإفراج عن صور ووثائق تتعلق بإساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب، مؤكدًا أولوية الشفافية على السرية الحكومية.

أسلوبه القضائي وسمعته

يُعرف القاضي هيلرشتاين بين المحامين والمراقبين القانونيين بدقته ومنهجيته في إجراءاته وأحكامه. يتسم بالصرامة في إدارة الجلسات وتطبيق القواعد الفيدرالية للإثبات والإجراءات. يكتب أحكامًا مطولة ومفصلة، خاصة في القضايا المعقدة ومتعددة الأطراف. يتمتع بسمعة الحياد والاستقلالية بعيدًا عن التأثيرات السياسية.

دوره في قضية نيكولاس مادورو

عُيّن القاضي ألفين ك. هيلرشتاين للإشراف على الإجراءات الفيدرالية الأولية في القضية الجنائية المرفوعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد نيكولاس مادورو (الرئيس الفنزويلي السابق) وزوجته.

تُعد هذه القضية من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا على الصعيد الجيوسياسي في تاريخ القضاء الأميركي الحديث، نظرًا لخطورة التهم المتعلقة بالمخدرات والفساد والإرهاب.

معلومات عن محاكمة مادورو وزوجته

تبرر الولايات المتحدة العملية العسكرية بأنها نُفذت لحماية والدفاع عن الذين كانوا ينفذون مذكرة الاعتقال بحق مادورو. بحسب تبرير وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أشار أيضًا إلى المادة الثانية من الدستور وحماية الأفراد الأميركيين من هجوم وشيك باعتبارهما تبريرًا "محتملًا" للضربات، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي للحرب.

فيما يتعلق بسيليا فلوريس، زوجة مادورو، تجدر الإشارة إلى وجود تحقيقات مفتوحة في عدة ولايات أميركية، بما في ذلك نيويورك وتامبا، لا تزال سرية. يوجد في الدائرة المقربة من فلوريس سوابق قضائية مهمة، حيث أُدين اثنان من أبناء أخيها في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات بعد إدانتهما بتهريب الكوكايين إلى الأراضي الأميركية.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سيليا فلوريس، متهمةً إياها بتسهيل ودعم نظام فساد، وتقول واشنطن إنه مكّن نظام نيكولاس مادورو من البقاء في السلطة بينما كانت موارد البلاد تُنهب. وتؤكد وزارة الخزانة أن فلوريس كانت جزءًا من النواة السياسية التي استُخدمت لترسيخ السيطرة على الدولة والمؤسسات والسلطة التشريعية في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

تُسلط الولايات المتحدة الضوء بشكل خاص على دورها في إنشاء وتشغيل الجمعية التأسيسية الوطنية عام 2017، وهي هيئة غير معترف بها من قبل واشنطن ومعظم المجتمع الدولي، ومصممة لسلب صلاحيات الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيًا. وكانت فلوريس جزءًا من اللجنة الرئاسية المكلفة بدفع هذه العملية، ثم أصبحت مرشحة للجمعية التأسيسية بعد استقالتها من مقعدها كنائبة.

وتشير وزارة الخزانة أيضًا إلى مسيرتها المهنية السابقة في المؤسسات، بما في ذلك رئاستها للجمعية الوطنية من عام 2005 إلى عام 2011، ومنصبها كمدعية عامة لفنزويلا اعتبارًا من عام 2012، وهو المنصب الذي عيّنها فيه هوغو تشافيز. وترى الولايات المتحدة أن هذه المناصب وضعتها في قلب شبكة السلطة التي مكّنت الفساد المنهجي للنظام.

نتيجة لهذه العقوبات، جُمّدت جميع أصول وممتلكات سيليا فلوريس الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، ويُحظر على الأشخاص والكيانات الأميركية إجراء أي معاملات معها. لا يُعد هذا التصنيف إدانة جنائية، ولكنه يُحددها كشخصية رئيسية في شبكة السلطة والفساد التي تُنسبها واشنطن إلى النواة الحاكمة في فنزويلا.

هوغو "إل بولو" كارفاخال.. الشاهد الرئيس

ومع محاكمة مادورو في نيويورك، ستكون الأعين موجهة إلى هوغو "إل بولو" كارفاخال، الذي يعد شاهدًا محوريًا في القضية المرفوعة ضد مادورو. وقد وافق بالفعل على صفقة إقرار بالذنب وقدّم معلومات حول أنشطة تهريب المخدرات التي يديرها الديكتاتور.

هوغو أرماندو كارفاخال باريوس، الملقب بـ"إل بويو" (الدجاجة) (مواليد 1 أبريل 1960)، دبلوماسي فنزويلي وجنرال متقاعد. شغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في فنزويلا خلال حكومة هوغو تشافيز، من يوليو/تموز 2004 إلى ديسمبر 2011.

اعتُقل كارفاخال في إسبانيا في 12 أبريل 2019 بناءً على مذكرة اعتقال صادرة من الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات تعود إلى عام 2011. بعد موافقة المحاكم الإسبانية على تسليمه إلى الولايات المتحدة، اختفى كارفاخال عن الأنظار. في 26 مارس 2020، عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي مقابل معلومات تُؤدي إلى القبض عليه ومحاكمته بتهمة تهريب المخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات.

في عام 2021، أُلقي القبض عليه في مدريد، وتم تسليمه بعد عامين إلى الولايات المتحدة. في عام 2025، أقرّ بالذنب في جميع التهم الجنائية الموجهة إليه.

لماذا سيحاكم مادورو في المنطقة الجنوبية لنيويورك؟

المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية لنيويورك هو الجهة التي رفعت الاتهام الأصلي ضد مادورو منذ عدة سنوات (عام 2020) بتهم منها التآمر الإرهابي المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة وإساءة استخدام أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة متعلقة بجرائم المخدرات.

السبب في اختيار هذه المنطقة هو أن نيويورك مركز مهم للعديد من الاتصالات الدولية والأنشطة المالية وعمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالمخدرات والجريمة المنظمة الدولية. كما أن مكتب المدعي الأمريكي هناك لديه خبرة طويلة في قضايا المخدرات عبر الحدود والجريمة الدولية.

الاتهامات الموجهة إلى مادورو متعلقة بانتهاكات لقوانين الولايات المتحدة (مثل تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة والاستخدام غير القانوني للأسلحة). لذا، حتى لو كانت الجريمة ارتُكبت في الخارج، فإن الولايات المتحدة تدّعي اختصاصًا جنائيًا بحقها لأنها تستهدف حماية المجتمع الأمريكي من أذى المخدرات والأسلحة.

والاتهام في نيويورك رُفع منذ سنوات، لكن ما يجري الآن هو تنفيذ هذا الاتهام فعليًا بعد اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا.

ما معنى محاكمة رئيس دولة في محكمة أميركية؟

عادةً، يتمتع القادة الحاليون لدول ذات سيادة بحصانة دبلوماسية في المحاكم الأجنبية، ما يعني أنه لا يمكن عادةً محاكمتهم في بلدان أخرى أثناء شغلهم المنصب الرسمي. لكن الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية مادورو كرئيس لفنزويلا منذ انتخابات 2018، وهذا يعني حسب منظور واشنطن أن الحصانة التي ترتبها صفته الرسمية لا تسري في نظر القانون الأمريكي.

ليست سابقة

هناك أيضًا سوابق قليلة مشابهة للتعامل مع رؤساء أو قادة متهمين بجرائم خطيرة:

- مانويل نورييغا (Panama): في عام 1989، شنّت الولايات المتحدة عملية عسكرية في بنما لإنهاء حكمه بعد اتهامه بتهريب المخدرات، وتم توقيفه ومحاكمته في الولايات المتحدة.
- خوان أورلاندو هيرنانديز (Honduras): رئيس سابق له علاقة بتهريب المخدرات، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء ولايته وسُجن هناك بتهم تهريب المخدرات.

يُعد هذان المثالان من أندر الحالات على الإطلاق في التاريخ الحديث، خاصة في حالة نورييغا الذي لم يُعتبر رئيسًا معترفًا به من جميع القوى الدولية حينها. وهذا مثال يُستخدم كثيرًا في النقاشات القانونية حول مثل هذه القضايا.