طالب نواب برلمانيون، السلطات المختصة بضرورة حظر تطبيق "تيك توك" في موريتانيا، لخطورته على الشباب والمراهقين وتأثيراته السلبية على النسيج الاجتماعي والقيم الأخلاقية.
جاء ذلك في رسالة، وجهّها هذا الأسبوع، عدد من أعضاء البرلمان، إلى وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، اعتبروا فيها أن تطبيق "تيك توك" الذي يقبل عليه الشباب الموريتاني بصفة كبيرة، "أصبح يمثل خطرا داهما على النسيج المجتمعي من خلال نشر محتوى مخالف للقيم الدينية والأخلاقية".
ورأى النواب الموّقعون على الرسالة وعددهم 41، أن محتوى الفيديوهات المتداول عبر المنصة "يروّج للفواحش والانحلال، ويشكّل خطرا متزايدا"، وأن المنصة "أصبحت وسيلة لكسب الأموال دون رقابة على مصادرها"، وهو ما سمح بظهور شريحة تعتمد على المحتوى البذيء كمصدر للدخل، الأمر الذي يشكلّ تهديدا ثقافيا واقتصاديا.
وعبّر النواب عن أملهم في أن يتم التعامل بجدّية مع مطالبهم ويقع حجب التطبيق في بلادهم، والسير على منوال أكثر من 16 دولة، اتخذّت قرارا بحظره، وذلك حفاظا على السلم الأخلاقي والاجتماعي.
وفي الفترة الأخيرة، تشهد موريتانيا نقاشات واسعة حول تأثير تطبيق "تيك توك" على المجتمع، خاصة بعد تسجيل إقبال متزايد من الشباب والمراهقين على استخدامه، حيث برزت مخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية، وقلقا من المحتوى المعروض.