محكمة أميركية تجبر "OpenAI" على التراجع عن اسم "Cameo"

قضت محكمة فيدرالية في شمال ولاية كاليفورنيا لصالح منصة Cameo، وأمرت شركة OpenAI بالتوقف عن استخدام اسم "Cameo" داخل منتجاتها وميزاتها، معتبرة أن ذلك قد يسبب لبسًا لدى المستخدمين.

وكانت "OpenAI" قد استخدمت الاسم للإشارة إلى ميزة ضمن تطبيقها لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي سورا 2، حيث تتيح الميزة للمستخدمين إدراج نسخ رقمية لأنفسهم داخل مقاطع فيديو يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

تشابه يسبب ارتباكًا لدى المستخدمين

ووفق الحكم الصادر السبت، رأت المحكمة أن التشابه بين الاسمَين كافٍ لإحداث ارتباك محتمل لدى الجمهور، ورفضت دفوع "OpenAI" بأن كلمة "Cameo" تحمل طابعًا وصفيًا فقط، معتبرة أنها توحي بالميزة ولا تصفها بشكل مباشر، ما يمنحها طابعًا تجاريًا قابلاً للحماية.

وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر الماضي أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع "OpenAI" من استخدام الاسم، قبل أن تعمد الشركة لاحقًا إلى تغيير اسم الميزة إلى "Characters" امتثالًا للقرار.

انتصار لحقوق الملكية الفكرية

الرئيس التنفيذي لمنصة "Cameo"، ستيفن جالانيس، أكد في بيان أن شركته أمضت قرابة عقد في بناء علامة تجارية ترتكز على التفاعل الحقيقي بين المواهب والجمهور، مضيفًا أن الحكم يمثل انتصارًا حاسمًا ليس فقط للشركة، بل لنزاهة سوقها وآلاف المبدعين الذين يثقون باسم "Cameo".

وشدد على أن الشركة ستواصل الدفاع بقوة عن حقوقها الفكرية ضد أي جهة تحاول الاستفادة من السمعة التي بنتها.

في المقابل، قالت متحدثة باسم "OpenAI" في تصريحات لوكالة "رويترز" إن الشركة لا تتفق مع ما ورد في الشكوى بشأن أحقية أي جهة في احتكار استخدام كلمة "cameo"، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن موقفها القانوني.

نزاعات متزايدة حول الملكية الفكرية

القضية تأتي ضمن سلسلة من النزاعات القانونية التي تواجهها "OpenAI" مؤخرًا.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، تخلّت الشركة عن علامة "IO" المرتبطة بمنتجاتها العتادية المقبلة، بحسب وثائق قضائية حصلت عليها مجلة "ويرد".

كما رفعت منصة "OverDrive" في نوفمبر دعوى ضد "OpenAI" اعتراضًا على استخدام اسم "سورا" لتطبيق توليد الفيديو، إلى جانب دعاوى أخرى مرفوعة من فنانين ومبدعين ومؤسسات إعلامية في عدة دول تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق النشر.

وتعكس هذه التطورات تصاعد التحديات القانونية أمام شركات الذكاء الاصطناعي، مع اتساع استخدام تقنيات التوليد الرقمي وتزايد الاحتكاك بين الابتكار السريع وحدود حماية الملكية الفكرية.