رفضت محكمة في لندن يوم الخميس طلب شركة أبل لاستئناف حكم أصدرته بشأن إساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال فرض عمولات غير عادلة على مطوري التطبيقات مما يجعل الشركة التكنولوجية الأميركية العملاقة تواجه فاتورة محتملة تتجاوز مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).
وأصدرت محكمة الاستئناف للمنافسة حكمًا ضد "أبل" الشهر الماضي، بعد محاكمة خلصت إلى أن "أبل" أساءت استخدام وضعها المهيمن من خلال استبعاد المنافسة في سوق توزيع التطبيقات و"فرض أسعار مفرطة وغير عادلة كعمولة".
وقالت "أبل"، التي واجهت ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الرسوم التي تفرضها على المطورين، في وقت سابق إن الحكم "يأخذ نظرة خاطئة لاقتصاد التطبيقات المزدهر والتنافسي"، بحسب "رويترز".
ورفضت محكمة الاستئناف للمنافسة منح "أبل" الإذن بالطعن على حكمها، لكن لا يزال بإمكان الشركة التقدم بطلب مباشرة إلى محكمة الاستئناف.
وذكر المحامون الذين يمثلون راتشيل كينت الأكاديمية البريطانية التي رفعت القضية، في ملفات المحكمة لجلسة يوم الخميس أنهم حسبوا الأضرار من أكتوبر 2015 حتى فبراير 2024، بالإضافة إلى فائدة 1.2 مليار جنيه إسترليني.
وجاء حكم الشهر الماضي بعد أن رُفعت ضد "أبل" دعوى أمام هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية بشأن الشروط والأحكام الخاصة بمتجرها للتطبيقات "App Store" بموجب القواعد التي تهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
المصدر:
العربيّة