دخلت شركة أمازون في مواجهة قانونية مفتوحة مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "بيربلكسيتي" بعد اتهامها بانتهاك شروط الخدمة عبر أداة التسوق الذكية "كوميت"، التي تعتمد على التصفح التلقائي وتنفيذ طلبات المستخدمين بالنيابة عنهم.
وأكدت "أمازون" أنها أرسلت خطاباً قانونياً شديد اللهجة إلى "بيربلكسيتي"، مطالبةً إياها بوقف استخدام وكيلها الذكي داخل متاجر "أمازون" الإلكترونية، بعد تحذيرات متكررة من أن "كوميت" لا يُعرّف نفسه كوكيل آلي عند التفاعل مع المنصة.
وردّت "بيربلكسيتي" على الاتهامات في مدونة بعنوان "الترهيب ليس ابتكاراً"، معتبرةً أن الخطوة تمثل تهديداً لجميع مستخدمي الإنترنت، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وقالت إن وكيلها يتصرف نيابة عن المستخدم البشري، وبالتالي يمتلك نفس الصلاحيات التي يتمتع بها هذا المستخدم عند التصفح أو الشراء.
رفضت "أمازون" هذا التبرير، مشيرةً إلى أن الوكلاء التابعين لطرف ثالث في قطاعات أخرى، مثل تطبيقات توصيل الطعام أو حجز السفر، يعلنون صراحة عن هويتهم عند تنفيذ المهام.
وأضافت في بيانها أن من الطبيعي أن تعمل التطبيقات التي تنفذ عمليات شراء بالنيابة عن المستخدمين بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات بشأن السماح أو المنع.
ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز خلافاً تقنياً بسيطاً، إذ تمتلك "أمازون" بالفعل وكيل تسوق ذكي خاصاً بها يُدعى "روفوس"، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تحاول إقصاء المنافسين من مجال الوكلاء الذكيين المتنامي.
اتهمت "بيربلكسيتي"، من جانبها، "أمازون" بمحاولة حماية مصالحها الإعلانية والتجارية، مشيرةً إلى أن المتسوقين الآليين لا يتأثرون بالإعلانات أو التوصيات المدفوعة التي تستفيد منها المنصة.
وتعيد هذه المواجهة إلى الأذهان أزمة سابقة حين اتهمت شركة كلاودفلير "بيربلكسيتي" بتجاوز قيود المواقع التي تحظر الزحف الآلي.
ومع ذلك، دافع البعض حينها عن الشركة، معتبرين أن تصفح وكيلها لا يختلف عن استخدام أي متصفح بشري عندما يطلب المستخدم معلومات من موقع محدد.
ويرى خبراء أن هذه القضايا تضع لبنات أولى لمعارك أوسع في عالم الوكلاء الرقميين، إذ تحاول كبرى الشركات تحديد القواعد التي ستحكم العلاقة بين المواقع والبوتات الذكية في المستقبل، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التكنولوجيا ستصبح تهديداً للنظام التجاري الإلكتروني القائم أم محركاً جديداً له.
المصدر:
العربيّة