قالت منصة التواصل الاجتماعي " إكس" التابعة لإيلون ماسك، يوم الاثنين، إنها تعتزم الطعن في أمر محكمة هندية يسمح لأكثر من مليوني ضابط شرطة على مستوى البلاد بإصدار طلبات إزالة تعسفية عبر بوابة إلكترونية سرية تُسمى "Sahyog".
وقالت "إكس" في منشور على منصتها: "سنستأنف هذا الأمر دفاعًا عن حرية التعبير"، وذلك في أول بيان لها منذ أن قضت المحكمة العليا في كارناتاكا الأسبوع الماضي بعدم وجود أساس قانوني للطعن القانوني الذي قدمته الشركة لإلغاء آليات إزالة المحتوى في الهند.
وأضافت "إكس" يوم الاثنين: "يتيح Sahyog للضباط إصدار أوامر لإزالة المحتوى بناءً فقط على مزاعم بـ"عدم الشرعية"، دون مراجعة قضائية أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة للمخاطبين، ويُهدد المنصات بالمسؤولية الجنائية في حال عدم الامتثال"، بحسب "رويترز".
وسبق أن اصطدمت "إكس" مع نيودلهي، حيث اعتبرت آليات الحكومة بمثابة رقابة. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن النظام الجديد يُعالج انتشار المحتوى غير القانوني ويضمن المساءلة على الإنترنت.
واصطدم ماسك، الذي يصف نفسه بأنه من أشدّ المناصرين لحرية التعبير، مع السلطات في عدة دول بسبب متطلبات الامتثال ومطالب إزالة المحتوى، لكن الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة في الهند استهدفت الأساس الكامل لتشديد تنظيم الإنترنت في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
وكثفت حكومة مودي جهودها لمراقبة الإنترنت منذ عام 2023 من خلال السماح لعدد أكبر بكثير من المسؤولين بتقديم أوامر إزالة المحتوى وإرسالها مباشرة إلى شركات التكنولوجيا عبر موقع إلكتروني أُطلق في أكتوبر.