أوروبا تتراجع مؤقتًا عن "الضريبة الرقمية" على شركات التكنولوجيا العملاقة

يُرجّح أن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن خطته لفرض ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية العملاقة، وعلى رأسها شركتا "أبل" و" ميتا" الأميركيتان، وفقًا لتقارير إعلامية حديثة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح سابقًا فرض هذه الضريبة بهدف المساعدة في سد ديونه المالية، لكن مؤشرات جديدة تشير إلى تجميد مؤقت لهذا التوجّه، في محاولة لكسب نقاط سياسية مع الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترامب.

حسابات سياسية وراء التراجع

بحسب مراقبين، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحسين العلاقات التجارية مع واشنطن، عبر تجنّب تصعيد جديد قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أميركية على البضائع الأوروبية.

ويأتي ذلك بعد تجارب مشابهة، مثل ما حدث مع كندا، التي تراجعت عن تطبيق ضريبتها الرقمية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم تجارية، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".

ويبدو أن المسؤولين الأوروبيين باتوا يدركون حساسية الموقف، خصوصًا أن إدارة ترامب سبق وأن هاجمت الاتحاد الأوروبي علنًا، متّهمة إياه باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية من خلال تحقيقات متكررة.

تحالف المصالح

على الرغم من هذه الخطوة التصالحية، فإنها لا تعني حصانة كاملة للشركات الأميركية من الرقابة الأوروبية.

إذ تواصل بروكسل ملاحقة عمالقة التكنولوجيا على خلفية قضايا تتعلق بـ الضرائب، وحماية البيانات (GDPR)، والتشريعات الرقمية الجديدة (DMA).

لكن تعليق خطة الضريبة الرقمية قد يُمهّد الطريق لاتفاق تجاري أكثر مرونة، خاصة في ظل البيئة العالمية المتقلبة، وسعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكاته الاستراتيجية بعيدًا عن التصعيد.

انتظار المقترح الرسمي

ورغم التوقعات، فإن القرار لم يُحسم بعد بشكل رسمي.

حيث يُنتظر أن يُعلن الاتحاد الأوروبي عن مقترحه النهائي لميزانية الفترة 2028 – 2035 يوم الأربعاء، ما سيُحدد بشكل أوضح مصير الضريبة الرقمية وأبعادها على العلاقات العابرة للأطلسي.

وفي حال تم تأكيد التراجع، فقد يُنظر إليه كإشارة لنهج أكثر براغماتية في تعامل بروكسل مع عمالقة وادي السيليكون، بعيدًا عن لغة المواجهة التي طبعت السنوات الماضية.