قانون "RAISE".. نيويورك تتحرك لوقف كوارث الذكاء الاصطناعي قبل وقوعها

مرّر مشرعو ولاية نيويورك، يوم الخميس، مشروع قانون جديد يُعرف باسم RAISE، يهدف إلى فرض رقابة صارمة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومنع استخدامها في سيناريوهات كارثية.

وصُفت هذه الخطوة بأنها نقطة تحوّل في مسار تنظيم الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

ويضع القانون معايير جديدة يُلزم بها مختبرات كبرى مثل "OpenAI" و"غوغل" و"أنثروبيك"، من أجل منع تقنيات الذكاء الاصطناعي من التسبب بكوارث قد تُسفر عن مئات الضحايا أو خسائر مادية تتجاوز مليار دولار.

قانون غير مسبوق في أميركا

يمثل هذا القانون، في حال توقيعه من قبل حاكمة نيويورك كاثي هوشول، أول إطار قانوني ملزم على مستوى أميركا يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بالكشف عن تقارير مفصلة تتعلق بالسلامة والأمان، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بسلوك غير متوقع للنماذج أو محاولات اختراق أو سرقة تقنيات.

وتبلغ قيمة الغرامة المحتملة في حال عدم الامتثال لهذه القواعد نحو 30 مليون دولار، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها الولاية مع هذا النوع من المخاطر.

دعم أكاديمي ورفض من وادي السيليكون

حظي قانون RAISE بدعم رموز بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينهم جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل، ويوشوا بينجيو أحد الرواد في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، واجه معارضة شديدة من شركات التقنية الكبرى وحاضنات الابتكار في وادي السيليكون، حيث اعتبره البعض، كالمستثمرة البارزة في "أندريسن هورويتز"، قانونًا "غبيًا" قد يضر بمكانة أميركا عالميًا في سباق الذكاء الاصطناعي.

لكن المشرعين في نيويورك دافعوا عن القانون، مؤكدين أنه صُمم بعناية ليُجنّب الشركات الناشئة والأكاديميين أي قيود تؤثر على الابتكار، وأنه يركّز فقط على النماذج التي تطلبت موارد حوسبة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار – وهو ما يضعه في إطار الشركات العملاقة فقط.

هل تتخلى الشركات الكبرى عن نيويورك؟

من الانتقادات الشائعة لقانون RAISE أن شركات التكنولوجيا قد تمتنع عن تقديم أحدث نماذجها داخل نيويورك تجنبًا للقيود، وهو ما حدث سابقًا في أوروبا تحت ضغط لوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة.

وأكد مشرعي نيويورك أن الانسحاب من ولاية تُمثّل ثالث أكبر اقتصاد في البلاد لن يكون قرارًا سهلاً على هذه الشركات.

وقال عضو الجمعية أليكس بوريس: "لا أرى سببًا اقتصاديًا وجيهًا قد يدفع شركات الذكاء الاصطناعي إلى الانسحاب من سوق نيويورك. العبء التنظيمي محدود لكنه ضروري".

ما التالي؟

ينتظر مشروع القانون الآن مصادقة الحاكمة كاثي هوشول، التي تملك سلطة توقيعه، طلب تعديله، أو نقضه.

وإذا تم اعتماده، فقد يمهّد الطريق لتشريعات مماثلة في ولايات أخرى، ويُعيد ترتيب قواعد اللعبة بين المشرّعين وشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة.