"أبل تستأنف" قانونًا أوروبيًا بسبب مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين

استأنفت شركة أبل أجزاءً من قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي مرجعة ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين.

وتطعن "أبل" تحديدًا في متطلبات التشغيل البيني بالقانون، والتي تنص على ضرورة إتاحة بيانات مثل محتوى الإشعارات والاقتران بشبكات الواي فاي لجهات خارجية.

وتقول "أبل" إن الصيغة الحالية لقانون الأسواق الرقمية تسمح للآخرين "بالوصول إلى معلومات شخصية لا تطلع عليها أبل نفسها"، بحسب ما أورده موقع أكسيوس، واطلعت عليه "العربية Business".

ويرجع ذلك إلى أن بيانات مثل عرض الإشعارات وبيانات شبكة الواي فاي تتم معالجتها حاليًا على جهاز المستخدم نفسه وتُخزن بطريقة مشفرة، لذا لا تستطيع "أبل" نفسها الاطلاع عليها.

ومع ذلك، لا يشترط قانون الأسواق الرقمية بالضرورة أن تلتزم الجهات الخارجية التي ستتمكن من الوصول إلى هذه البيانات بمعايير الخصوصية والأمان نفسها التي تتبعها "أبل".

وكانت "أبل" أعربت عن كثير من هذه المخاوف نفسها في مارس الماضي، عندما أمر الاتحاد الأوروبي رسميًا بتطبيق متطلبات التشغيل البيني.

وتهدف متطلبات التشغيل البيني إلى منح مصنّعي الأجهزة الآخرين ومطوري التطبيقات إمكانية الوصول إلى ميزات من "أبل"، التي عادة ما تكون متوفرة حصريًا لأجهزة أبل، مثل الاقتران بشبكات الواي فاي، وتلقي الإشعارات على الساعات الذكية وسماعات الرأس غير التابعة لأبل.

وتضمن إعلان مارس جدولًا زمنيًا ينص على أن مشاركة إشعارات نظام "iOS" يجب أن تكون متاحة في إصدار تجريبي من "iOS" بحلول نهاية عام 2025، مع إصدار نسخة نهائية كاملة للميزات بحلول يونيو 2026.

وتقول شركات مثل "ميتا" و"غارمين" و"سوبتيفاي" إن منع الوصول إلى إشعارات المستخدم ومعلومات إعدادات الجهاز الأخرى يُعد عائقًا أمام دخولها لسوق مستخدمي آيفون.

وترى هذه الشركات أنه إذا أُتيح لها الوصول إلى هذه البيانات، فستتمكن من منافسة التجارب المتكاملة التي توفرها أجهزة أبل مثل ساعة أبل، وسماعات إيربودز بشكل أكثر عدالة.