فيتنام في قلب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

برزت فيتنام في السنوات الأخيرة كنجم صاعد في سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا، مستفيدة من النزاع التجاري بين أميركا والصين.

ولكن مع تصاعد التوترات مجددًا، تجد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا نفسها على خط النار.

بدأت رحلة فيتنام نحو التحول إلى مركز تصنيع تكنولوجي عالمي منذ عام 2008 مع دخول "سامسونغ"، ولكن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الصين في 2018 أعطت فيتنام دفعة هائلة، بحسب تقرير نشره موقع "restofworld" واطلعت عليه "العربية Business".

سعت الشركات العالمية إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين، لتجد في فيتنام أرضًا خصبة، أيدٍ عاملة رخيصة، موقع جغرافي استراتيجي، ودولة مرحبة بالاستثمارات.

بحلول منتصف العقد، تحولت مدن مثل باك نينه إلى مراكز إنتاج لشركات مثل"أبل"، و"فوكسكون"، و"إنتل"، و"نينتندو"، وغيرها.
وسرعان ما أصبحت "إستراتيجية الصين +1" مرادفًا لفيتنام.

ضغوط جديدة من واشنطن

لكن هذه النجاحات لم تأتِ من دون ثمن، في زيارة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقيات استراتيجية مع فيتنام لتعزيز التعاون في سلاسل التوريد والبنية التحتية، في وقت تتصاعد فيه النزعة الحمائية من جانب واشنطن.

وصف الرئيس ترامب الاجتماع بين شي ونظيره الفيتنامي بأنه خدعة ضد أميركا.

لاحقًا، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 46% على الواردات من فيتنام، قبل أن يمنحها مهلة تفاوضية لمدة 90 يومًا.

هذه الرسوم تهدد واحدة من أكثر ركائز الاقتصاد الفيتنامي حيوية، حيث تُصنّع معظم هواتف "سامسونغ" الذكية هناك، إلى جانب منتجات متعددة لشركات أميركية.

نمو سريع وهشاشة مقلقة

ورغم هذا النمو، لا تزال الصناعة الفيتنامية شديدة الحساسية للتقلبات.

ففي عام 2023، تسببت أزمة الطلب العالمي في موجة تسريحات ضخمة، فقد خلالها أكثر من 45 ألف عامل وظائفهم.

ومع تحسن الأوضاع، واجهت المصانع تحديًا من نوع آخر، وهو نقص الأيدي العاملة. لجأت الشركات إلى حوافز سخية، بل وحتى حملات دعائية على "تيك توك" لاستقطاب العمال.

وتعكس هذه الديناميكية هشاشة نموذج التصنيع الفيتنامي، القائم بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية وسلاسل التوريد العابرة للحدود.

فيتنام بين المطرقة والسندان

يقول الباحث هانه نغوين، المتخصص في اقتصاد وأمن جنوب شرق آسيا، إن فيتنام تواجه مأزقًا معقدًا.

فبينما تستفيد من النزاع الأميركي-الصيني على المدى القصير، فإن فرض رسوم جمركية عليها أو على شركائها التجاريين - كالصين التي تُزود فيتنام بالمكوّنات الإلكترونية - يهدد بعرقلة النمو.

ويضيف: "الاستراحة المؤقتة من التعريفات الجمركية ليست ضمانًا طويل الأمد. وتظل فيتنام بحاجة ماسة إلى موازنة علاقتها مع بكين وواشنطن، دون خسارة أحد الطرفين".

يعتبر تحوّل فيتنام من بديل للصين إلى لاعب أساسي في سلاسل التوريد العالمية وضعها في قلب صراع العمالقة.

وبين التنافس الجيوسياسي والتقلبات الاقتصادية، سيكون على فيتنام أن تتقن فن التوازن الدقيق لتستمر في لعب دورها المحوري دون أن تصبح ضحية للصراع.