"غوغل" قد تكون ملزمة بالإفصاح عن أي استثمار مقبل في شركة ذكاء اصطناعي

اقترحت وزارة العدل الأميركية إلزام شركة غوغل بإخطار الجهات المسؤولة عن مكافحة الاحتكار قبل الاستثمار في أي شركة ذكاء اصطناعي في المستقبل.

وبموجب الاقتراح الذي يهدف إلى مكافحة الاحتكار، تستطيع "غوغل" -التابعة لشركة ألفابت- الاحتفاظ باستثماراتها الحالية في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة مثل "أنثروبيك".

وقدمت وزارة العدل هذا المقترح في إطار قضية مكافحة الاحتكار في مجال البحث البارزة التي تخضوها ضد "غوغل".

وقال المسؤولون عن مكافحة الاحتكار إن منع "غوغل" من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يتسبب في عواقب غير مقصودة في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور"، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

لكن بقية الحل المقترح سابقًا من وزارة العدل لمكافحة الاحتكار، بما في ذلك البيع القسري لمتصفح "كروم" المملوك لغوغل، لم يتغير كثيرًا منذ نوفمبر الماضي في الاقتراح الجديد الذي قدمته يوم الجمعة.

وقالت وزارة العدل إن الحكومة تظل "قلقة بشأن إمكانية استخدام غوغل لرأس مالها الضخم لممارسة النفوذ في شركات الذكاء الاصطناعي"، واقترحت بدلًا من ذلك أن تقدم "غوغل" إشعارًا بشأن الاستثمارات "للسماح بمراجعة المعاملات المقترحة".

وحكم قاضٍ فيدرالي العام الماضي بأن "غوغل" احتكرت بشكل غير قانوني سوقي البحث عبر الإنترنت وإعلانات محرك البحث. وحدد القاضي موعدًا للمحاكمة في الشهر المقبل لسماع شهادة حول طريقة معالجة الضرر الذي لحق بالأسواق.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال المتحدث باسم "غوغل" بيتر شوتينفيلس إن "المقترحات الشاملة التي قدمتها الوزارة لا تزال تتجاوز قرار المحكمة، وستضر بمستهلكي أميركا واقتصادها وأمنها القومي".

وبموجب الاقتراح الأولي الذي قدمته وزارة العدل في نوفمبر، سيتعين على "غوغل" سحب استثماراتها في شركات بما في ذلك "أنثروبيك"، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق.

وقد تدخلت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي لديها حوالي 3 مليارات دولار من الاستثمارات من "غوغل" إلى جانب التمويل من "أمازون"، الشهر الماضي قائلة إن الاقتراح من شأنه أن يضر بالمنافسة في الصناعة الناشئة.

وتعارض "غوغل" العديد من مقترحات وزارة العدل، ووصفتها بأنها "متطرفة"، وطلبت أن تتمكن من الاستمرار في تقاسم الإيرادات مع المتصفحات أو مصنعي الهواتف، ولكن مع إلغاء وصولها الحصري.

كما عارضت شركة أبل، التي تتلقى ما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا من الإيرادات من عقدها مع عملاق البحث، اقتراح وزارة العدل.