بينما تتراجع "ميتا".. "أبل" تصر على التزامها ببرامج التنوع والشمول

أوصى مجلس إدارة شركة أبل المستثمرين بالتصويت ضد اقتراح المساهمين بإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) الخاصة بالشركة.

وقدم "المركز الوطني للسياسة العام"، وهو مؤسسة بحثية محافظة، اقتراحًا بأن تدرس الشركة إلغاء "سياسات وقسم وأهداف الشمول والتنوع".

واستشهد المقترح بقرارات للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، وجادل بأن هذه البرامج تفرض مخاطر قضائية ومالية وأخرى تتعلق بالسمعة على الشركات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن إفصاح للشركة.

وذكر المقترح أن هذه البرامج قد تجعل "أبل" أكثر عُرضة للدعاوى القضائية. وردت الشركة بأن لديها برامج امتثال وبأن المقترح غير ضروري.

وقالت الشركة إن مقترح المساهمين كان محاولة غير ملائمة لإدارة استراتيجية أعمال "أبل"، مضيفة: "أبل هي جهة عمل متكافئة الفرص ولا تميز في التوظيف، أو التعيين، أو التدريب أو الترويج على أي أساس محمي بالقانون".

وتعمل العديد من الشركات الكبرى حاليًا بما في ذلك "ميتا" و"أمازون" على إنهاء برامج متطلبات التنوع قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع تنامي معارضة التيار المحافظ لمثل هذه المبادرات.

وشجبت الجماعات المحافظة برامج التنوع والمساواة والشمول، وهددت بمقاضاة الشركات على خلفيتها، وشجعها على ذلك حكم المحكمة العليا في عام 2023 الذي ألغى التمييز الإيجابي في القبول الجامعي.

وتُظهر هذه التغييرات الطريقة التي تفاعلت بها كبرى الشركات الأميركية مع رد الفعل العنيف المحافظ المناهض لمبادرات التنوع، والتي تضاعفت بعد الاحتجاجات واسعة النطاق التي أعقبت مقتل جورج فلويد وغيره من الأميركيين السود على يد الشرطة في عام 2020.