حادثة اختراق وزارة الخزانة الأميركية طالت أجهزة كبار المسؤولين 

قال مسؤول أمريكي وشخص آخر مطلع على الأمر إن قراصنة صينيين اخترقوا أجهزة كمبيوتر كبار قادة وزارة الخزانة الأميركية كجزء من خرق حديث للوكالة.

وتمكن القراصنة من الوصول إلى مواد غير سرية مخزنة محليًا على أجهزة كمبيوتر كبار المسؤولين، والتي كانت من بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تم اختراقها، وفقًا للأفراد الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم.

ولم يحددوا أجهزة كمبيوتر كبار القادة التي تم اختراقها، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

وعثر المحققون حتى الآن على ما يقرب من 100 جهاز كمبيوتر حكومي تم اختراقها.

وأوضح المسؤول الأميركي، أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى مسودات وملاحظات لقرارات السياسة وخطط السفر ووثائق تخطيط السفر لقادة الخزانة، بالإضافة إلى بعض الاتصالات الداخلية.

لا تزال الوكالة تعمل على تقييم ما تم الاستيلاء عليه، لكن المتسللين لم يخترقوا نظام البريد الإلكتروني للوزارة أو الأنظمة السرية.

تقدم تفاصيل الاختراق هذه، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، رؤية أكثر اكتمالاً لما قاله المسؤولون الأميركيون عن تدخل منافس أجنبي في وكالة مركزية لإدارة الدين الوطني وإصدار العقوبات وتشكيل السياسة الاقتصادية الأميركية.

نفي صيني

ونفى المسؤولون الصينيون منذ فترة طويلة مزاعم أميركا بشأن الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هذا الأسبوع الادعاءات بأنها وراء اختراق وزارة الخزانة بأنها "غير مبررة ولا أساس لها من الصحة".

ووصفت الوكالة الاختراق في رسالة إلى الكونغرس في 30 ديسمبر/كانون الأول، بأنه "حادثة أمنية سيبرانية كبرى".

وقالت إن المتسللين تمكنوا من التسلل عبر مزود برامج، "BeyondTrust". وتبيع الشركة التي يقع مقرها في جورجيا برامج الوصول المُدار ومنتجات الأمن السيبراني الأخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في وقت سابق إن خدمة "BeyondTrust" المخترقة قد تم إيقافها عن العمل، وأنه لا يوجد دليل على أن المتسللين ما زالوا قادرين على الوصول إلى معلومات الوزارة.

ووفقًا لشخص آخر مطلع على الأمر، فإن شركات المحاماة والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية، من بين ضحايا الاختراق.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء أن المتسللين اخترقوا مكتب وزير الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي يدير العقوبات الاقتصادية.

كانت المعلومات المتعلقة بمداولات وزارة الخزانة بشأن العقوبات محل اهتمام كبير من جانب الحكومة الصينية في العام الماضي.

وأوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين لنظرائها، خلال زيارتها لبكين في أبريل/نيسان، أن واشنطن ستتحرك لفرض عقوبات على الشركات المالية الصينية إذا تبين أنها تمول التجارة مع روسيا والتي من شأنها أن تعزز حرب موسكو مع أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في الثامن من أبريل/نيسان في مقر إقامة السفير الأميركي في بكين، قالت يلين للصحافيين: "شددت على أن الشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، لا ينبغي لها أن تقدم دعماً مادياً لحرب روسيا، وأنها ستواجه عواقب وخيمة إذا فعلت ذلك".

وأضافت: "أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي تنقل البضائع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية تعرض نفسها لخطر العقوبات الأميركية".

وفي الأشهر التسعة التالية، لم تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أي شركة مالية صينية.

وبحسب المسؤول الأميركي والشخص المطلع على الاختراق، فإن الهجوم على وزارة الخزانة يفتقر إلى التخفي الذي اتسمت به حملات التجسس الإلكتروني السابقة التي ألقي باللوم فيها على الصين، بما في ذلك الحملة الأخيرة التي استهدفت شركات الاتصالات الأميركية.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن المتسللين انتهزوا الفرصة لسرقة ما كان متاحًا لهم على محركات الأقراص الصلبة للأجهزة التي تمكنوا من الوصول إليها من خلال نظام "BeyondTrust"، على حد قولهم.

وفي هجوم وزارة الخزانة، تمكن المتسللون بشكل غير قانوني من الوصول إلى "مفتاح يستخدمه البائع لتأمين خدمة قائمة على السحابة" والتي بدورها توفر الدعم الفني للوزارة، وفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة في رسالتها إلى الكونغرس. وأبلغت شركة BeyondTrust. وزارة الخزانة بالاختراق في 8 ديسمبر، وفقًا للرسالة.

وتمتلك "BeyondTrust" عقودًا مع الحكومة الفدرالية بقيمة تزيد عن 4 ملايين دولار، وفقًا لبيانات حكومية.

بالإضافة إلى وزارة الخزانة، تُظهر البيانات أن "BeyondTrust" تتعامل مع وزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة العدل، إلى جانب وكالات أخرى.