أجرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعديلات على بعض البنود الخاصة بالعلاقات التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وخصوصا تلك البنود الجدلية والمثيرة، والتي صاحبها بعض اللغط والقرارات غير المرضية خلال السنوات الماضية.
إثبات التحريض
من بين التعديلات التي قامت اللجنة بتعديلها المادة الخاصة بإلزام أي ناد قام بتحريض لاعب في ناد آخر على إنهاء العلاقة التعاقدية، بدفع تعويض.
وبحسب التعديل الجديد، فإنه قد بات لزاما على النادي المتضرر، إثبات التحريض، ولم يعد معمولا بالإثبات المعكوس، وهو التعديل الذي أقره FIFA هذا العام.
وكانت المادة السابقة، سببا في توقيع عقوبة رياضية على الهلال، بعد اتهام النصر له بتحريض لاعبه محمد كنو، خلال الفترة المحمية في عقده، من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية، كما عوقب كنو بالإيقاف لمدة 4 أشهر في تلك الواقعة الشهيرة، التي تم الفصل فيها قبل نحو عامين ونصف.
وتضمن التعديل، نص الفقرة الآتية «يُشترط لفرض العقوبات الرياضية على النادي الجديد، أن يثبت من خلال الأدلة، أن النادي الجديد حرض اللاعب على الإخلال بالعقد خلال الفترة المحمية. ولا يفترض وجود التحريض تلقائيًا، ويقع عبء الإثبات على النادي المتضرر أو الطرف الشاكي، ويجب أن يكون التحريض، مثبتا بمستندات أو قرائن معتبرة».
إلغاء مادة التفرغ
تم إلغاء المادة التي تم الاستناد عليها من قبل النصر في احتجاجه ضد مشاركة الكابتن الرويلي مع ناديه العروبة، إذ تم حذف الفقرة الثالثة التي تنص على شرط أن يكون اللاعب متفرغا لناديه خلال فترة عقده معه، واستبدلتها بأن يكون لزاما على النادي واللاعب أن يضع الطرفان سؤالا نصه هل اللاعب مرتبط بعمل آخر، مع وضع خياري نعم أو لا في الإجابة.
- اللائحة الجديدة عدلت وحذفت عددا من الفقرات
- اللائحة ألزمت النادي المتضرر بإثبات تحريض اللاعبين
- التحريض يجب أن يكون مثبتا بمستندات أو قرائن معتبرة
- اللجنة ألغت شرط تفرغ اللاعب خلال فترة عقده مع ناديه
- اللائحة الجديدة استبدلت الشرط بسؤال وإجابتي نعم أو لا