النمو الخليجي تحت ضغط الطاقة
تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون ضغوطًا حادة في 2026، مع توقع البنك الدولي انكماشها بمتوسط 4.3%، بفعل تداعيات الأزمة وتعطل صادرات الطاقة، في وقت يطرح فيه الذكاء الاصطناعي مسارًا مختلفًا لرفع الإنتاجية ودعم النمو طويل الأجل، مع إمكانية استفادة ما بين 13% و20% من وظائف المنطقة من تطبيقاته.
وأوضح البنك الدولي، في تحديثه الصادر أمس، أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على قطاع الطاقة، بل امتدت إلى السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والأسواق المالية وثقة الأعمال، ما يزيد من اتساع أثر الصدمة على اقتصادات المنطقة.
وفي المقابل، يتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات المنطقة، باستثناء إيران، بنسبة تصل إلى 7.8% في 2027، إذا هدأت الأزمة بنهاية 2026، مدفوعة إلى حد كبير بعودة إنتاج وتصدير الهيدروكربونات. ويظل هذا المسار مشروطًا بانحسار الأزمة، فيما يمكن أن تستمر آثار تعطل الاستثمارات وتراجع النشاط الاقتصادي حتى بعد تحسن تدفقات الطاقة.
الذكاء الاصطناعي يرفع الإنتاجية
وبعيدًا عن دورة الطاقة، يبرز الذكاء الاصطناعي في التقرير باعتباره فرصة لرفع إنتاجية سوق العمل، إذ يقدر البنك الدولي أن ما بين 13% و20% من الوظائف في المنطقة تمتلك قابلية كبيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية.
وفي المقابل، يرى التقرير أن أقل من 10% من وظائف المنطقة تواجه خطر الأتمتة على المدى القريب، ما يشير إلى أن الأثر الأبرز للذكاء الاصطناعي قد يتمثل في تعزيز إنتاجية العامل أكثر من استبداله، خصوصًا في الاقتصادات التي تمتلك بنية تحتية رقمية وقدرات حوسبة وبيانات وكفاءات بشرية.
السعودية ضمن فرص المنطقة
ويبرز التقرير السعودية والإمارات ضمن الدول التي تمتلك قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يشمل البنية التحتية والقدرات الحاسوبية والبيانات والمهارات، ما يمنحهما فرصة للمساهمة في بناء منظومة إقليمية للذكاء الاصطناعي وتطوير استخداماته.
ويربط البنك الدولي تحقيق هذه الفرصة بقدرة دول المنطقة على الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية وتوفير البيانات وتطوير المهارات، إلى جانب تعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص.
من صدمة الطاقة إلى اقتصاد الإنتاجية
وتكشف توقعات البنك الدولي مفارقة اقتصادية لافتة؛ ففي الوقت الذي تفرض فيه اضطرابات الطاقة ضغطًا قويًا على النمو الخليجي في الأجل القصير، تفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي مجالًا لتعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر النمو في الأجل الطويل.
ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يعوض مباشرة خسائر صادرات الطاقة، إلا أن توسيع استخدامه في الأعمال والخدمات والقطاعات غير النفطية يمكن أن يدعم إنتاجية الاقتصاد ويعزز قدرته على توليد قيمة مضافة خارج دورة النفط.
وأوضح البنك الدولي، في تحديثه الصادر أمس، أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على قطاع الطاقة، بل امتدت إلى السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والأسواق المالية وثقة الأعمال، ما يزيد من اتساع أثر الصدمة على اقتصادات المنطقة.
وفي المقابل، يتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات المنطقة، باستثناء إيران، بنسبة تصل إلى 7.8% في 2027، إذا هدأت الأزمة بنهاية 2026، مدفوعة إلى حد كبير بعودة إنتاج وتصدير الهيدروكربونات. ويظل هذا المسار مشروطًا بانحسار الأزمة، فيما يمكن أن تستمر آثار تعطل الاستثمارات وتراجع النشاط الاقتصادي حتى بعد تحسن تدفقات الطاقة.
الذكاء الاصطناعي يرفع الإنتاجية
وبعيدًا عن دورة الطاقة، يبرز الذكاء الاصطناعي في التقرير باعتباره فرصة لرفع إنتاجية سوق العمل، إذ يقدر البنك الدولي أن ما بين 13% و20% من الوظائف في المنطقة تمتلك قابلية كبيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية.
وفي المقابل، يرى التقرير أن أقل من 10% من وظائف المنطقة تواجه خطر الأتمتة على المدى القريب، ما يشير إلى أن الأثر الأبرز للذكاء الاصطناعي قد يتمثل في تعزيز إنتاجية العامل أكثر من استبداله، خصوصًا في الاقتصادات التي تمتلك بنية تحتية رقمية وقدرات حوسبة وبيانات وكفاءات بشرية.
السعودية ضمن فرص المنطقة
ويبرز التقرير السعودية والإمارات ضمن الدول التي تمتلك قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يشمل البنية التحتية والقدرات الحاسوبية والبيانات والمهارات، ما يمنحهما فرصة للمساهمة في بناء منظومة إقليمية للذكاء الاصطناعي وتطوير استخداماته.
ويربط البنك الدولي تحقيق هذه الفرصة بقدرة دول المنطقة على الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية وتوفير البيانات وتطوير المهارات، إلى جانب تعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص.
من صدمة الطاقة إلى اقتصاد الإنتاجية
وتكشف توقعات البنك الدولي مفارقة اقتصادية لافتة؛ ففي الوقت الذي تفرض فيه اضطرابات الطاقة ضغطًا قويًا على النمو الخليجي في الأجل القصير، تفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي مجالًا لتعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر النمو في الأجل الطويل.
ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يعوض مباشرة خسائر صادرات الطاقة، إلا أن توسيع استخدامه في الأعمال والخدمات والقطاعات غير النفطية يمكن أن يدعم إنتاجية الاقتصاد ويعزز قدرته على توليد قيمة مضافة خارج دورة النفط.
