أفادت وسائل إعلام دنماركية بأن أطرافاً غير مصرح لها تمكّنت من الوصول إلى معلومات شخصية حساسة — تشمل الأسماء والعناوين وأرقام الهوية الشخصية — تخص 8.8 مليون شخص مسجّلين في سجل السكان بالدنمارك.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والعلوم الدنماركية في بيان صحفي، أن التسريب وقع حين أساء شخص أو أكثر استخدام صلاحيات الوصول القانونية الممنوحة لشركة دنماركية، لإجراء عمليات بحث في ما يُعرف بـ«سجل CPR» أو سجل الهوية المدنية المركزي.

ويتجاوز عدد المتضررين عدد سكان الدنمارك البالغ نحو 6 ملايين نسمة، إذ امتد التسريب ليشمل بيانات أشخاص متوفّين أو مهاجرين خارج البلاد. في المقابل، لم تتأثر الحالات التي تتضمن هويات سرية أو عناوين محمية.

وتتولى الشرطة الدنماركية التحقيق في القضية، فيما أُبلغت هيئة حماية البيانات الدنماركية رسمياً بالحادثة. وحثّت الوزيرة كريستينا إيجلوند المواطنين في بيانها على «توخّي الحذر» في التعامل مع أي اتصالات مشبوهة.