وقال في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان: "إنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصياً وأسرتينا وشعبينا الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق، الذي يمر به بلدكما العزيز، والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الإستراتيجية أن نكون جميعًا في صف واحد دفاعًا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة".

اعتداء سافر على مليار وثمانمئة مليون مسلم

وأضاف: "إن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي، لا تمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من مليار وثمانمئة مليون مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضًا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف، من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات".

وتابع ملك المغرب محمد السادس: "نعرب عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية، التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة المليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعًا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية".

دفاع عن المصالح الإستراتيجية المشتركة

وأشار ملك المغرب بقوله: "إن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب؛ لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة وفي دول الخليج العربي الشقيقة، هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الإستراتيجية المشتركة".

تقويض أمن المنطقة وضرب الاستقرار

وأكد ملك المملكة المغربية وقوف بلاده الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم المليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية، تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي، برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها، وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية، بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية.

انتهاك سافر للقانون الدولي والمواثيق والأعراف

وبين ملك المغرب قائلاً: "وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الإستراتيجي، فإنا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات، يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) الذي يفرض على المليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 2722 (2024) الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فوراً، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب"