وأظهرت النتائج أن 64% من الأسر السعودية تتمتع بمتانة مالية، وأن قرابة 80% من السعوديين يستطيعون تدبير أموال عند الطوارئ، كما يستخدم 79% أدوات للإدارة المالية الشخصية والأسرية، ومنها إعداد الميزانية وضبط النفقات.
واعتمدت الدراسة على الإحصاءات الرسمية وبيانات برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى مسحين ممثلين وطنياً؛ الأول نُفذ في 2025 على 8269 مشاركاً لقياس الثقافة والشمول المالي، والثاني في 2024 على 6596 مشاركاً لقياس المتانة المالية.
وفي الشمول المالي، بلغت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية 94%، فيما بلغت نسبة الادخار وفق التقييم الذاتي 87%، مقابل 24% فقط يملكون محافظ استثمارية. ووصل عدد الأفراد الذين يملكون محافظ في سوق الأسهم الرئيسية بنهاية 2025 إلى نحو 7.16 مليون شخص، ربعهم من الإناث، بينما ارتفع عدد عملاء التجزئة لدى شركات التقنية المالية من 68 ألفاً في 2022 إلى أكثر من 633 ألفاً في 2025.
وكشفت الورقة فجوات في الثقافة المالية؛ إذ بلغ مؤشر المعرفة المالية 61%، فيما سجل الإلمام بمفهوم تنويع المخاطر الاستثمارية 38% فقط، كما أن 54% من السعوديين لا يدركون أن ارتفاع التضخم فوق سعر الفائدة يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية للمدخرات، بينما أفاد 22% فقط بأنهم تلقوا تدريباً على التخطيط أو المعرفة المالية، بواقع 26% للرجال و19% للنساء.
وفي ملف الاحتيال، أفادت الدراسة بأن 27% تضرروا من محاولات الاحتيال، وأن 43% ممن تعرضوا له استطاعوا استرجاع أموالهم، في حين لم يتمكن 51% من استردادها، بينما استطاع 64% تجنب كامل خسائر الاحتيال.
أما التقاعد، فأبدى 43% من السعوديين ثقة مرتفعة بخططهم المالية للتقاعد، مقابل 24% غير واثقين منها، مع ارتفاع الثقة مع التقدم في العمر ومستوى الدخل والتعليم.
واقترحت مؤسسة الملك خالد إطلاق «محفظة المستقبل» لكل طفل سعودي، تتضمن منحة تأسيسية قدرها 1000 ريال لمواليد أسر الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، وحوافز سنوية بنسبة 20% من مدخرات الطفل وبحد أقصى 3000 ريال، إلى جانب تدشين «محفظة المواطن» كبرنامج ادخاري طويل الأجل، وتعديل رسوم الخدمات الإلكترونية على التمويل بما يتناسب مع حجم القرض، وتسريع نظام الإعسار المدني، وتطوير أدوات التبرع للطوارئ المالية، وإدراج المعرفة المالية عبر المناهج التعليمية.
المصدر:
عكاظ