إصلاح تسرب المياه شرط لتسوية الفاتورة

أكدت الهيئة السعودية للمياه أن المبادرة إلى اكتشاف وإصلاح التسربات غير الظاهرة تسهم في الحد من هدر المياه وتعزيز كفاءة استخدامها والمحافظة على الموارد المائية، كما تتيح للمستفيد السكني، عند استيفاء الضوابط المعتمدة، الاستفادة من الآلية التنظيمية الخاصة بمراجعة الفواتير المرتفعة الناتجة عن هذه التسربات، وفقًا لدليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضح الدليل أن مسؤولية التسربات الداخلية داخل المنشأة تقع على عاتق المستفيد أو طالب الخدمة، مع إلزام المستفيد بإجراء الصيانة الدورية لشبكة التغذية والخزانات ومعالجة أي تسربات فور حدوثها، وفق القواعد المعتمدة من الهيئة.

فواتير الإصلاح

بيّن الدليل أن المستفيد السكني يحق له طلب مراجعة الفواتير المرتفعة الناجمة عن التسربات غير الظاهرة بحد أقصى شهرين، على أن تتم تسوية كل فاتورة بنسبة 50% من قيمتها، متى تجاوز الاستهلاك 200% من متوسط الاستهلاك. ويشترط للاستفادة من التسوية إصلاح العيوب المؤدية إلى التسرب خلال 30 يومًا من صدور الفاتورة المرتفعة، مع إرفاق فواتير الإصلاح المتضمنة صور الإصلاحات، إلى جانب إقرار المستفيد بإصلاح العيوب.

ولا يستحق المستفيد التسوية في حال عدم انتظامه في سداد فواتير الاستهلاك، أو وجود مخالفات مسجلة عليه خلال الـ12 شهرًا السابقة، أو استفادته من تسوية للفواتير خلال الـ24 شهرًا السابقة. كما تخضع جميع طلبات مراجعة الفواتير الناتجة عن التسربات غير الظاهرة للمراجعة والاعتماد من الهيئة.

قراءات سابقة

في جانب آخر، نظم الدليل التعامل مع الارتفاع غير المعتاد في الاستهلاك، إذ ألزم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ قراءة العداد عند ارتفاع معدل الاستهلاك بأكثر من 50% من متوسط الاستهلاك. وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بالإشعار، فلا يستحق قيمة الاستهلاك التي تتجاوز 50% من معدل متوسط الاستهلاك.

كما حدد الدليل آلية احتساب متوسط الاستهلاك الطبيعي، بحيث يُحسب عند توافر قراءات سابقة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من خلال متوسط استهلاك 12 فاتورة سابقة مقسومًا على 12 ثم على 30 لاحتساب المتوسط اليومي.

وتؤكد الهيئة أن سرعة اكتشاف التسرب وإصلاحه لا تسهم فقط في الحد من فاقد المياه، بل تساعد كذلك المستفيد على الاستفادة من الآلية التنظيمية عند انطباق شروطها. ودعت المستفيدين إلى متابعة معدلات الاستهلاك بصورة دورية، والتحقق من أسباب أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك أو الفاتورة، والاحتفاظ بما يثبت أعمال الإصلاح، والتقدم بالطلبات عبر القنوات المعتمدة عند استيفاء الضوابط.

تسربات وإصلاحات

%200 من متوسط الاستهلاك شرط لطلب المراجعة

30 يومًا لإصلاح التسرب من صدور الفاتورة المرتفعة

%50 من قيمة الفاتورة نسبة التسوية عند استيفاء الشروط

المراجعة تشمل بحد أقصى شهرين من الفواتير المرتفعة

إرفاق فواتير الإصلاح وصورها مع الطلب

تقديم إقرار بإصلاح العيوب المؤدية إلى التسرب

عدم وجود مخالفات على المستفيد خلال الـ12 شهرًا السابقة

عدم الاستفادة من تسوية فواتير خلال الـ24 شهرًا السابقة