ديوان المظالم يُقرّ إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي في القضاء الإداري | سبق

أقرّ رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026م، إطار حوكمة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ديوان المظالم، وذلك تزامناً مع افتتاح منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة، المنعقد في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض. ويهدف الإطار إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية والإدارية ومنصات الديوان الرقمية، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن لها، وحماية البيانات والمعلومات، وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية ذات العلاقة. وأكد الدكتور الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة «لم تعد مبادئ نظرية فحسب، بل أصبحت جزءاً مهماً من ممارسات منظومة الحوكمة الوطنية»، مشيراً إلى أن الديوان يعمل على استثمارها وتمكين كوادره من الاستفادة منها في النطاق القضائي والإداري، ضمن جهوده في عام الذكاء الاصطناعي 2026، وتحقيقاً لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعزيز الأثر. وكان ديوان المظالم قد أطلق في مارس الماضي وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم بناء هذه الأنظمة واستخدامها في دوائره وإداراته، ووضع الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بها. ويستند إطار الحوكمة الجديد إلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، فضلاً عن السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويتضمن آليات للمراجعة والتحديث من قِبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، ويعزز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.