تكشف وثيقة تاريخية نادرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، جانبًا من آليات بيع الأراضي والممتلكات الزراعية في منطقة ينبع النخل، في ما يُعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية، وتوضح كيف كانت عمليات البيع والتوثيق تتم قبل ظهور السجلات العقارية والخرائط المساحية الحديثة. ونشر عاطف القاضي عبر حسابه على منصة «X» صورة للوثيقة التاريخية، موضحًا أنها تعود إلى 25 صفر 1285هـ، الموافق 17 يونيو 1868م ، أي قبل نحو 160 عامًا، وأنها تتعلق بعملية بيع أجراها جده الثاني حمدان بن سليمان القاضي - رحمه الله - ، وشملت بيع قيراطين من «بقع القاضي» المعروفة في قرية البُرْكة بينبع النخل . وتكشف الوثيقة أن توثيق الممتلكات في ذلك الوقت كان يعتمد بدرجة كبيرة على معرفة الأهالي بالمواقع وحدود الأراضي وشهرتها المحلية، في وقت لم تكن فيه أنظمة تحديد المواقع أو المخططات العقارية الحديثة موجودة. ومن اللافت ورود تعبير في إحدى الحجج المتعلقة بالموقع يفيد بأن «شهرته تُغني عن تحديده» ، في إشارة إلى أن الموقع كان معروفًا لدى سكان المنطقة بما يكفي للاستدلال عليه دون الحاجة إلى وصف مساحي تفصيلي بالمعنى المستخدم حاليًا. وبحسب ما أورده القاضي، فإن أسرة آل القاضي كان لها وجود تاريخي وممتلكات في قريتي البُرْكة والمبارك بينبع النخل، شملت بيوتًا ومزارع نخيل، إضافة إلى مسجد عُرف باسم «مسجد القاضي» وسبيل، فيما تشير وثيقة أقدم إلى هذه الممتلكات تعود إلى عام 1197هـ، الموافق 1783م . وتحمل الوثيقة أهمية تتجاوز كونها عقد بيع عائليًا قديمًا؛ إذ تقدم صورة عن شكل التعاملات العقارية والزراعية في الحجاز خلال القرن الثالث عشر الهجري، وكيف كانت الملكيات تنتقل بين الأفراد من خلال حجج مكتوبة تتضمن اسم المالك والمشتري والمبيع وقيمته أو حصته وموقعه، إلى جانب أوصاف وحدود متعارف عليها بين سكان القرى. كما تسلط الوثيقة الضوء على استخدام «القيراط» كوحدة لتحديد الحصص في الأراضي والممتلكات الزراعية، وهو أسلوب ظل مستخدمًا لسنوات طويلة في عدد من مناطق العالم العربي، خاصة في التعاملات المرتبطة بالأراضي والنخيل والمزارع. وتعد مثل هذه الوثائق مصدرًا مهمًا للباحثين والمهتمين بتاريخ المملكة الاجتماعي والعمراني، إذ تساعد على تتبع الملكيات القديمة، وأسماء المواقع والقرى والأسر، فضلًا عن توثيق طبيعة النشاط الزراعي والحياة الاقتصادية في مناطق مثل ينبع النخل قبل أكثر من قرن ونصف